طلب عدد من مديري التوظيف في عدة وزارات وجهات حكومية من وزارة الخدمة المدنية إعادة قوائم موظفي هذه الجهات المشمولين بـ”التثبيت” لإعادة فحصها، والتأكد من أن جميع الموظفين يشملهم أمر التثبيت، ويستحقون نظاما للمراتب التي صنفوا عليها.

واكدت مصادر مطلعه أنه بعد تحميل مديري التوظيف في مختلف الجهات الحكومية مسؤولية ثبوت أي خلل أو تزوير القصد منه تثبيت موظفين لم يشملهم أمر “التثبيت”، أو التحايل لتصنيف موظفين مثبتين على مراتب لا تتناسب مع مؤهلاتهم، فإن لجنة التثبيت بالوزارة تلقت عدة طلبات من مديري توظيف، يطلبون من خلالها إعادة كافـة قوائـم الموظفين المثبتين، والتي سبق أن رفعوها إلى اللجنة، وصدرت بها محاضر التثبيت، بغرض إعادة فحصها، والتأكد من أن جميع المشمولين فيـها تمـت إجراءات تثبيتـهم وفق النظام.

وأشارت المصادر إلى أن عدد مديري التوظيف الذين طلبوا إعادة أوراق موظفيهم بلغ نحو 15 مديرا بجهات حكومية ووزارات، طلب بعضهم من اللجنة إلغاء وشطب قرارات صدرت بتثبيت موظفين، تحت مبرر أن أمر التثبيت لم يشملهم، وآخرون طالبوا بتعديل قرارات تثبيت موظفين، لعدم استحقاقهم المراتب التي صنفوا عليها، في حين أن اللجنة تلقت مطالب بترفيع درجات بعض موظفيها، كون مؤهلاتهم وخبراتهم تتناسب مع درجات وظيفية أعلى من تلك التي صنفوا عليها في محاضر التثبيت.

وكشفت المصادر عن أن بعض الجهات لم تعمل على احتساب شهادات الدبلوم لبعض الموظفين، التي تمنحهم بدلات إضافية، كبدل استخدام الحاسب الآلي والمقدر بـ 20%، إضافة إلى عدم احتساب شهادات البكالوريوس لمن لم يحصل عليها بعد، واجتاز 120 ساعة دراسية قبل صدور قرار التثبيت، حيث يشمله القرار في هذه الحالة.

وأكدت أن لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية، استقبلت أيضا عدة اعتراضات على قرارات التثبيت، قدمها موظفون يعملون في جهات مختلفة، مما دفع بجهات عملهم إلى طلب إعادة تصحيح أوضاعهم، ومنحهم المراتب والدرجات والبدلات المستحقة، تمهيدا لإعادة الرفع بها مجدداً إلى اللجنة لإصدار قرارات جديدة لهم.

ولفتت إلى أن وزارة الخدمة المدنية أمهلت تلك الجهات فترة زمنية لا تتجاوز شهرا لتصحيح أوضاع موظفيها، والتأكد النهائي من القوائم، محملة مديري الموظفين بتلك الجهات مسؤولية أي تأخر عن المدة المحددة، أو أي خطأ ينتج عن عدم مطابقة أصول الوثائق.
وكانت جهات حكومية رصدت، وجود أسماء وهمية، وأخرى لا يشملها قرار التثبيت، أدرجت في قوائم المثبتين بطرق غير نظامية، مما حدا بتلك الجهات إلى إيقاف إجراءات التثبيت، للتأكد من أوضاع جميع الموظفين المدرجين على قوائم المشمولين بـ”التثبيت”.