دعت وزارة التربية والتعليم، معلمات وموظفات «البنود»، إلى مراجعة موقع وزارة الخدمة المدنية، للتعرف على الدرجات والمستويات التي صُنِّفن ضمنها، بعد احتساب أعوام العمل الماضية، وتحديد الدرجة بناء على ذلك وأيضاً بناءً على المستوى التعليمي، تمهيداً لتثبيتهن، وتزامناً مع اقتراب موعد انتهاء عقودهن، غرة شهر رجب المقبل.

وأوضحت الوزارة، في رسالة نصية قصيرة، أرسلتها عبر خدمة «الجوال المباشر»، المخصصـــة للمعلميــــن والمعلمات، أنه «بإمكان معلمات البنود مراجعة موقع وزارة الخدمة المدنية، للاطلاع من خلال رقم السجل المدني على درجة التصنيف والمستوى، للمعلمات، واحتساب أعوام الخبرة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية».

وأوضحت معلمات أنه «خلال مراجعتنا إدارة تعليم الكبيرات في الإدارة العامة للتربية والتعليم في الشرقية، أُبْلِغنا أنه سيتم التوقيع على محاضر التثبيت خلال الأسبوعين المقبلين». فيما أوضح مصدر الإدارة، أن «الأمور لم تتضح بعد، وسيتم معرفة عدد منها مع نهاية الفصل الدراسي الجاري».

وقالت المعلمة عائشة مصطفى: «أُبلغنا عبر خدمة «الجوال المباشر» المعتمد من الوزارة، بضرورة مراجعة موقع وزارة الخدمة المدنية، للاطلاع على درجات التصنيف والمستوى، فبعضنا صُنف بحسب الخبرة، والبعض الآخر بحسب الشهادات الدراسية. وكانت أقصى درجة هي السابعة. وبعضنا احتُسبت لهن كل ثلاثة أعوام بعام واحد، لأن الشهادات العلمية هي الثانوية. إلا أن خبرتنا تتراوح بين 20 و25 عاماً»، مضيفة أن «المستويات جاءت لتوضح آلية الرواتب المُعتمدة، لأنه بحسب الدرجة والمستوى يتم اعتماد الراتب».

وأكدت معلمات، أهمية تصنيف الدرجات والمستويات لمعلمات البنود، في «معرفة الراتب وأعوام الخبرة التي تم احتسابها. وبحسب متابعتنا للموقع، ومعرفة درجاتنا، تبين أنه لم تُحسب كل الأعوام، فتم جمع عامين أو ثلاثة في عام واحد، ما يقلص من مدة الخدمة، ويقلل من المستوى والدرجة، وبالتالي يؤثر على الراتب الإجمالي».

وأبانت المعلمات أن «انتهاء عقودنا ستكون في رجب، وهذا العقد موحد للعاملات كافة على بند محو الأمية، بحسب التنسيق مع إدارات التربية والتعليم»، متوقعات أن يكون التثبيت « في رجب مع انتهاء العقود». وأشرن إلى أن ما أثار غضب بعض الموظفات أن «التعيين لن يكون بأثر رجعي، خصوصاً أنه مضى أكثر من عام على قرار التثبيت».

يُشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، كانت أعلنت الشهر الماضي، عن الموافقة على تثبيت موظفي البنود، والمعلمات البديلات، ومعلمي ومعلمات محو الأمية، بعد الانتهاء من تقييمهم من جانب وزارة الخدمة المدنية.

وأبلغ المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صالح الحميدي، أن «العمل جارٍ حيال استحداث الوظائف الشاغرة، بالتنسيق مع وزارة المالية». كما أوضح آنذاك أنه «بإمكان من تمت الموافقة على تثبيتهم، مراجعة موقع الوزارة».