تستعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لحصر مشروعات تم اعتمادها في موازنة أعوام فائتة لبيان أوضاعها والنتائج المتحققة فيها، وطالب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، كافة الأمانات والبلديات بالمملكة بكشف حساب مفصل عن المشروعات التي اعتمدت في موازنة الأمانات والبلديات خلال الخمس السنوات الفائتة.
وكشفت مصادر مطلعة عن إرسال نماذج معدة من قبل الديوان الملكي للمشروعات التي تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي تتخذ من الأمانات والبلديات مراكز لها في المدن والمحافظات، مشيرة إلى أن وزير الشؤون البلدية شدد على الإفادة عما لدى الوزارة حيال المشروعات التنموية والخدمية المعتمدة في ميزانيات الأعوام الماضية، مع بيان المنفذ وما هو تحت التنفيذ، وأيضا المشروعات التي لم يبدأ تنفيذها بعد مع بيان أسباب عدم التنفيذ أو تأخره، وذلك عن المدة من 1 /1 /1427 إلى 1 /1 /1433 مع تحديد البرنامج الزمني اللازم للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعـات، وتحدد آخر يوم للرد على إفادة جميع المشروعات بتاريخ 19 /7 /1433، أي خلال الـ35 يوما المقبلة.
وبينت المصادر أن عددا من الأمانات والبلديات بدأت تشكيل لجان داخلية، لاستكمال المهام المطلوبة لإرسالها للوزارة التي ترفعها بدورها للديوان الملكي، وتقتصر مهام اللجان على تعبئة النماذج بشكل دقيق، وإرفاق جميع المستندات الثبوتية على المشروعات، كما خولت للجان الاستعانة بمن تراه للانتهاء والتفرغ التام للمهمة في الموعد المحدد من قبل الوزارة.
يذكر أن توجيهات صدرت قبل أيام تطالب 40 جهة حكومية ومنها 23 وزارة بالرفع حول تنفيذ ما صدر من أوامر وقرارات بشأن التوظيف والإسكان والخدمات وما يتعلق بمصالح المواطنين تشمل أوامر ملكية أعلنت العام الماضي، وذلك إنفاذا لمقتضى التوجيه السامي الذي صدر في محرم الماضي، والقاضي باستحداث جهاز في الديوان الملكي يعنى بمتابعة تنفيذ الوزارات والأجهزة المعنية للأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء.

وفي شأن المجالس البلديه فقد نصت المادة 51 من نظام المجالس البلدية على فرض عقوبات بحق مزوري الانتخابات، وتمت المصادقة عليها في مجلس الشورى والرفع بها إلى المقام السامي لاعتمادها، سيكون المرشحون للانتخابات البلدية المقبلة والمتوقع أن تجرى بعد 3 سنوات بمشاركة نسائية، على موعد مع عقوبات يصل بعضها إلى السجن في حال ثبت قيام أحدهم بمحاولة تزوير الانتخابات.
وأضافت اللجنة المختصة بمجلس الشورى فقرتين جديدتين للمادة الحادية والخمسين في نظام المجالس البلدية، تنص الأولى على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال أو بالعقوبتين كل من قام بتزوير النتيجة الانتخابية أو ساهم في ذلك”، فيما تنص الثانية على “إنزال العقوبة نفسها (السجن سنة، وغرامة الـ50 ألفا) بحق الذين لا يفصحون عن مصادر تمويل حملاتهم.
وحذفت اللجنة الفقرة السادسة من المادة الـ52 من نظام المجالس البلدية، والتي كانت تنص على معاقبة منظمي المسابقات في الحملات الانتخابية بغرامة مالية لا تتجاوز الـ10 آلاف ريال.