أكدت مصادر في صندوق التنمية العقارية أن الاشتراطات التي وضعها الصندوق بخصوص مساحات الشقق تأتي من أجل حل المشكلة الإسكانية التي تعانيها المدن الكبرى في المملكة بشكل دائم وليس مؤقتا. وبين المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية، أنه من خلال الدراسات التي قام بها البنك العقاري وجد أن المساحة المناسبة للأسرة السعودية هي 240 مترا مربعا، وقد تكون هناك تنازلات عن أمتار بسيطة قد لا تتعدى العشرين مترا مقابل توفير بعض الخدمات الإضافية المطلوبة والموجودة لدى الصندوق من خلال زيادة المصاعد والمواقف واتساع الممرات والرخام من الداخل والخارج وغيرها.

وأوضح الزغيبي أن الصندوق سيبحث قريبا تقليل المساحة المطلوبة للشقق بأن تكون مساحة الشقة 230 مترا فما فوق، كما أن قرض الصندوق يشمل 70 في المائة من قيمة العقار المراد شراؤه، وأن ما يحدث في سوق العقار حاليا هو اصطناع لأسعار خيالية لا تمت للواقع بصلة، ونحن في إدارة الصندوق قدرنا تكلفة المتر بنحو ألفي ريال، وهي القيمة الفعلية، وما زاد على ذلك ناتج عن جشع بعض أصحاب العقار.

وأضاف: إن الشقق الموجودة في السوق لا تستحق القرض العقاري، حيث إننا في الصندوق نبحث عن حل المشكلة الإسكانية بشكل دائم وليس مؤقتا، لأن قلة عدد الغرف في الشقة قد يجعلها حلا مؤقتا، ما يزيد معاناة المقترض والبنك.

وأشار إلى أن الأمور بدأت تصبح واقعا ملموسا، وسيرى السعوديون مزيدا من الحلول لأزمة الإسكان على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن التركيز على دعم المعروض ربما لا يكفي لإصلاح السوق وأن هناك حاجة ماسة لأخذ مزيد من القرارات لدعم القطاع، مثل إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره وفرض ضرائب على الأراضي غير المطورة التي يطلق عليها السعوديون الأراضي البيضاء. ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم إلى غياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية، ما أثنى البنوك عن إقراض شركات البناء. ويقول المختصون إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية لا يتجاوز 2 في المائة، وإن المملكة تحتاج إلى بناء نحو 275 ألف منزل جديد سنويا للسنوات الخمس المقبلة.