تعتزم وزارة العدل تطبيق نظام ?البصمة الإلكترونيَّة? للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل ما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين أو الوقوع في الحرج الشرعي مستقبلا .

وأكد مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان أن الوزارة وتنفيذا لشعار?نحو قضاء سريع يواكب كافة التطورات التي تشهدها المملكة ?تسعى لتدشين خدمة ?الهاتف العدلي? لتمكين المراجعين من معرفة حالة القضايا والوكالات بشكل آلي اضافة الى توحيد مركز المعلومات لجميع المحاكم وكتابات العدل المربوطة بالشبكة وتنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط مع نظام المحاكم الموحّد وهو البرنامج الذي جرى على ضوئه تطبيق مفهوم ?التفتيش عن بُعد? .

ونوه العدوان لسعي الوزارة لتمكين المتقاضين من الترافع الإلكتروني اختزالا للزمان والمكان وتوفيرا للعديد من الموارد البشرية ، مشيرا الى أن الانطلاقة كانت بتمكين المترافعين من تقديم صحائف الدعوى عبر بوابة الوزارة للمحاكم المرتبطة بالشبكة .