طلبت وزارة العدل من القضاة وكتاب الضبط بكافة المحاكم وكتابات العدل وقف إجراءات نقل ملكيات أو إفراغات أي صكوك “غير عادية” أو يشتبه بتزويرها أو تحريفها، وكذلك الصكوك التي لا يوجد لها أصول بالمحاكم، وإحالتها فورا للوزارة لدراسة وضعها، ومن ثم إحالتها للجهات المختصة للتحقيق مع أطرافها.
و أكدت مصادر أن الوزارة شددت على أهمية تفعيل هذا الإجراء، واعتباره نظاما ملزما للتعامل مع مختلف الصكوك المشبوهة، ووفقا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، والتي تنص على أنه يتوجب على كاتب العدل الرفع بأي مستندات أو صكوك ووثائق يظهر عليها شبهة التزوير أو التحريف أو التي تكون أصولها ملغاة، وتحرير محضر بالواقعة، يرفق به ما يثبت شخصية مقدم هذه الأوراق, تمهيدا لإحالتها من قبل الوزارة للجهات المختصة.
إلى ذلك، أكدت مصادر في كتابة عدل جدة الأولى، أن الجهات المختصة ألقت مؤخرا القبض على كاتب ضبط بكتابة العدل، يشتبه باختلاسه سجل أساس الصكوك، قبل أن تعثر الجهات المختصة على السجل بعد ذلك في السيارة الخاصة به.
وأوضحت أن تفاصيل قضية اختلاس سجل أساس الصكوك بدأت عندما فقد أحد كتاب الضبط هذا “السجل”، أثناء قيامه بأداء عمل مكلف به من قبل لجنة فحص الصكوك، التي طلبت صورة من إحدى صفحات السجل، وأنه فقده قرب آلة التصوير، مما استدعى إبلاغ الجهات المختصة بالواقعة.
وكشفت المصادر عن أنه بعد عمليات بحث وتحر نفذتها الجهة المختصة، تم القبض على مختلس السجل، وهو كاتب ضبط يعمل في ذات كتابة العدل، كان قد أودع السجل في سيارته الخاصة، فتمت إحالته لجهات التحقيق، لمعرفة ملابسات وأسباب استحواذه على السجل.
وذكرت أن سجل الضبط الذي تمت إعادته بمحضر استلام، يضم أصول صكوك لأراض ذات مساحات كبيرة تتجاوز أسعارها ملايين الريالات، وهي ذات الصكوك التي تعمل على فحصها حاليا لجنة فحص الصكوك بكتابة العدل.