كشفت مصادر موثوقة عن أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في صفقة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع شركة كاف الإسبانية، التي بموجبها اشترت الخطوط الحديدية 16 قطارا بمواصفات حديثة بقيمة 612 مليون ريال، إلا أن هذه القطارات سرعان مع تعرضت لأعطال فنية بعد دخولها الخدمة بـ20 يوماً فقط، مما دفع المؤسسة إلى تعليق عملها حتى إشعار آخر.

وأكدت المصادر في حديثها، أن وفدا من هيئة مكافحة الفساد قَدِم إلى الخطوط الحديدية، واجتمع مع بعض الفنيين وبعض القيادات الإدارية التي لها صلة مباشرة بالصفقة، وكانت معظم الأسئلة- بحسب ما أفصحت عنه المصادر- تتمحور حول إجراءات المنافسة بين الشركات التي تقدمت بعطاءاتها في المشروع، ومدى مطابقة المنافسة بين الشركات مع الأنظمة والقوانين الحكومية المتبعة في هذا الشأن، وعن المعايير التي خضعت لها الشركة الإسبانية التي فازت بالعقد وما المعايير التي اعتمدتها المؤسسة في جانب دراسة العقود الفنية وعروض الشركة الإسبانية التي قامت بتصنيع القطارات والمواصفات التي طلبتها السكة من الشركة الإسبانية، والتأكد من إضافة بعض المواصفات التي تتعلق بطبيعة الأجواء داخل الأراضي السعودية.

وأضافت المصادر أن وفد هيئة مكافحة الفساد الذي زار الأسبوع الماضي مرافق الصيانة والمكاتب الإدارية واجتمع مع بعض القيادات، للتحقق من بعض المعلومات في الصفقة زار القطارات الجديدة التي توجد حالياً في الصيانة، كما استفسر عن الشركات التي تقدمت بطلب المنافسة والحصول على المشروع، إلا أنه فوجئ من قلة عدد المتقدمين، إذ كانتا شركتين إسبانيتين فقط، مما دفع أعضاء الهيئة للبحث عن إعلان المؤسسة عن هذه العروض في وسائل الإعلام، واتضح أن عملية الإعلان كانت نظامية، حيث أعلن في بعض الصحف الدولية والمحلية وبعض المجلات المتخصصة في قطارات السكك الحديدية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن وفد هيئة مكافحة الفساد عرّج على بنود الشروط الجزائية التي تضمنتها اتفاقية صفقة مع شركة كاف الإسبانية، ومدى ما تلعبه هذه الشروط الجزائية في حفظ حقوق سكة الحديد في الصفقة، وما تضمنته من هذه الشروط من جانب إلزام الشركة الإسبانية بدفع تكاليف إصلاحات الصيانة، ودفع تعويض عن فترة التأخر في إطلاق المشروع، بل وصل الأمر لسؤال مسؤولي سكة الحديد عن الإجراءات المترتبة على إغلاق ملف الصفقة وما الخسائر الناجمة عن هذا التوجه.

ووصف مسؤول في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية- رفض الإفصاح عن اسمه- أن هذا الإجراء “طبيعي”، إذ من حق هيئة مكافحة الفساد أن تمارس الدور الرقابي، ولا يمكن أن تفسر هذه الزيارة بإدانة المؤسسة بالفساد أو التلاعب، إنما الزيارة كانت طبيعية ومن مهام الهيئة مثل هذه الأعمال، كما أن هناك جهات أخرى تمارس الدور نفسه مثل ديوان المراقبة، مشيراً إلى أن زيارة وفد من أعضاء هيئة مكافحة الفساد جاء بعد ما تناولته الصحف اليومية بشأن أعطال القطارات الجديدة.

وأضاف أن سكة الحديد تمارس دوراً شفافاً مع وسائل الإعلام وتبلغهم بأهم التطورات فيما يتعلق بالقطارات الجديدة، وتطور أعمال الصيانة بها، كما أن المؤسسة قامت بنشر عدة بيانات صحفية تتعلق بتعليق عمل القطارات السريعة، ووصول الخبراء الأوربيين المعنيين بصيانة هذه القطارات.

يذكر أن خبراء سعوديين وألمانيين وإسبانيين رصدوا ثمانية أعطال فنية في أجهزة التكييف والتحكم والسرعة والكهرباء داخل القطار والمحرك، وتقلصت هذه الأعطال بعد أن وجد الخبراء الأوروبيون حلولا فنية لها، ولم يتبق سوى عطلين سيتم التعامل معهما خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اتفاقاً لشراء ثمانية قطارات، وصلت منها سبعة والأخير في مراحله النهائية من الوصول، كما أن المؤسسة لديها الآن ثمانية قطارات تم الانتهاء من تصنيعها، وأربعة وقعت عقودها في بداية العام الحالي مع الشركة الإسبانية التي صنعت القطارات الجديدة، كما تمت الموافقة على توقيع عقود أربعة قطارات أخرى لم يتم البت فيها، ليصبح إجمالي القطارات الجديدة 16 قطارا بمواصفات حديثة.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية قد ذكرت في بيان سابق لها أن القطارات الجديدة تم تصنيعها من قبل شركة عالمية متخصصة في صناعة القطارات السريعة (كاف الإسبانية)، وهي شركة رائدة في السوق الدولية في مجال تصميم وصيانة وتصنيع وتوريد المعدات والقطارات والمكونات لشبكات السكك الحديدية لأكثر من 100 عام، ولها خبراتها في قارات خمس وشهرتها في المعايير الدولية.

وهي صاحبة قطارات (renve) وقطارات (ave) السريعة التي تربط مدن إسبانيا، ولديها عقود تصنيع قطارات مع دول كثيرة، بينها دول أوروبية.

وقد تم تصميم قطاراتنا الجديدة وفق معايير دولية وبمواصفات هندسية وفنية عالية الجودة والكفاءة، لتناسب الظروف البيئية والمناخية في السعودية.