أوضحت وزارة الداخلية على ضرورة الإعلان عن المركبات المحجوزة بسبب تدابير احترازية أو قضايا أمنية جزائية عبر وسائل الإعلام قبل بيعها.
ودعت الداخلية إلى تشكيل لجنة في كل منطقة أو محافظة يشارك بها مندوبون من إمارة المنطقة، فرع وزارة العدل، إدارة المرور والقطاع المعني ببيع المركبات المحتجزة وتدقيق بياناتها والتأكد من حالتها.

وبينت «الداخلية» أنه في حالة كانت المركبة تالفة فإنها تباع تشليحا أو سكرابا، على أن يسدد من ثمنها ما عليها من غرامات ورسوم ويودع باقي المبلغ في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك، مشيرة إلى أنه في حالة لم يكف ثمن بيع المركبة لسداد ما عليها من غرامات ورسوم تتحمل الدولة ذلك، مع ضرورة نقل ملكية المركبة للمالك الجديد.

وكانت إدارة الحقوق العامة في وزارة الداخلية حددت ضوابط وإجراءات بيع المركبات المحجوزة بسبب تدابير احترازية أو قضايا أمنية جزائية، وذلك بعد تشكيل لجنة من عدة جهات، على أن يتولى كل قطاع من قطاعات الداخلية حصر المركبات المحتجزه والتأكد من أسباب حجزها وحصر الرسوم المستحقة عليها.