أبلغت وزارة التعليم العالي، مختلف الجامعات والكليات الفرعية بوقف الموافقة على توظيف الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه وهم على رأس عملهم بالقطاعات الحكومية، ما لم يكن الموظف قد حصل على تفرغ للدراسة من جهة عمله.
وعلمت مصادر مطلعة، أن هذا الإجراء جاء بناء على عدة شكاوى تلقتها وزارة التعليم العالي من بعض الوزارات على رأسها وزارة التربية والتعليم، التي شكت من تزايد تسرب معلميها عبر نقل خدماتهم للجامعات لقاء حصولهم على شهادات الماجستير والدكتوراه بالدراسة المسائية، وهم على رأس العمل. وكشفت عن أن وزارة التربية شكت أيضا تسرب معلميها المتميزين الذين يحملون شهادات عليا، وخاصة بعد افتتاح عدد كبير من فروع الجامعات في مختلف المدن، وما رافقه من حدوث شواغر كثيرة في وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، طالبة من التعليم العالي ربط قبول انتقال معلميها حاملي الشهادات العليا للجامعات بالحصول على تفرغ للدراسة من وزارة التربية. وذكرت المصادر أن هذه الشكاوى تكررت من وزارة التربية ووزارات أخرى، مما حدا بالتعليم العالي التعميم على جامعاتها بضرورة تطبيق شروط جديدة لقبول انتقال حاملي الشهادات العليا إلى وظائفها الأكاديمية، وربط ذلك بموافقة الجهة التي يعمل بها حامل الشهادة على دراسته، وحصوله على تفرغ كلي للدراسة، قبل قبول طلب انتقاله.
من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور شارع البقمي، أن نظام الخدمة المدنية يقضي بعدم قبول الحاصلين على شهادات عليا للعمل كأكاديميين بالجامعة إذا كــان حصولهم على هذه الشهادات بطريقة غير نظامية، وذلك بعدم وجود موافقة رسمية من الجهة التي يعمل فيها على دراسته، حيث سيتم التأكد من حصول المتقدم للوظائف الأكاديمية على موافقة رسمية من جهة عمله التي يعمل فيها لمواصلة دراسته الأكاديمية، وفي حالة عدم وجود موافقة سيتم رفض طلبه. وقال إن النظام يجيز للموظفين نقل خدماتهم للجامعات إذا كانوا من حملة الشهادات العليا التي تقبلها الجامعة، ولا صحة لاشتراط استقالتهم أو تركهم العمل لقبولهم، ولكن يشترط حصولهم على موافقة جهة عملهم للدراسة وكذلك التفرغ الكلي للدراسة، ووفق المعايير المحددة، وبعد ذلك يمكنهم نقل خدماتهم إلى الجامعة بعد مطابقة طلباتهم لكافة الشروط والآليات المحددة. وأكد البقمي، أن الجامعة لا تقبل الحاصلين على برامج الدراسات العليا المدفوعة، أو ما يعرف بالبرامج التنفيذية كونها مخصصة للمديرين والمسؤولين التنفيذيين في القطاعين الحكومي والخاص، كون هذه البرامج لا يمكنها تهيئة الدارس أكاديميا وإنما تركز فقط على الجوانب الإدارية والتنفيذية.