كشفت المنافسات التي فتحت مظاريفها خلال الأشهر الماضية تضاعف أسعار توريد مهندسين وافدين للعمل في الأجهزة الحكومية للإشراف على المشاريع حيث تراوحت أجورهم بين 18 ألفاً و45 ألف ريال شهريا، فيما لا يزال راتب المهندس السعودي الحكومي اقل من 6 آلاف ريال.

واستغرب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني مضاعفة المبالغ الحكومية المدفوعة للمهندسين الوافدين المتعاقدة معهم عن طريق مكاتب هندسية في الوقت الذي مازال المهندس السعودي يطالب باعتماد كادر هندسي للمهندسين العاملين في القطاع الحكومي لوقف تسرب العديد من المهندسين السعوديين من الجهات الحكومية للقطاع الخاص.

وقال: العديد من الأجهزة الحكومية لجأت إلى الاستعانة بالمكاتب الهندسية للإشراف على المشاريع الحكومية نتيجة ضعف أعداد الطواقم الهندسية لديها وتنامي أعداد مشاريعها بشكل كبير حيث أدى ذلك إلى تضخم حجم أعمال المكاتب الهندسية بشكل كبير ودفع بعضها إلى الاستعانة بعدد كبير من المهندسين الوافدين.

وأضاف: يتجاوز عدد المهندسين الوافدين الذين يعملون في الإشراف على المشاريع الحكومية 20 ألف مهندس فيما لا يتجاوز عدد المهندسين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي 5 آلاف مهندس.

من جانبه قال المهندس فهد الخالدي: رغم طفرة المشاريع التي تعيشها المملكة حاليا لا يزال المهندسون السعوديون غير مستفيدين منها نتيجة ضعف رواتبهم في الأجهزة الحكومية واشتراط عدد كبير من سنوات الخبرة عند اعتماد مهندسي المكاتب الهندسية مما يتطلب سرعة اعتماد الكادر الهندسي لكي تتم سعودة الأطقم الهندسية في الدوائر الحكومية التي يسيطر عليها المهندسين الوافدين، مطالباً باستثناء المهندس السعودي من عدد سنوات الخبرة الكبيرة المطلوبة عند اعتماد مهندسي المكاتب الهندسية للعمل في الأجهزة الحكومية.