أجاز فقيهان إجهاض النساء السوريات اللواتي حملن نتيجة اغتصاب الشبيحة لهن، مؤكدين أن إنزال النطفة وتنظيف الرحم، قبل بلوغ الحمل أربعين يوماً، أمر جائز حتى لا يترتب على حملهن مصائب كثيرة منها ظهور مجموعة من الأطفال دون معرفة أبائهم، إضافة للأذى النفسي الذي ستعانيه الأم نتيجة مشاهدة هؤلاء الأطفال وبقاء هذه الذكرى المؤلمة في نفوسهم. وقال نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عضو المجامع الفقهية عبدالله بن بيه لا أرى مانعاً من إجهاض المرأة التي حملت نتيجة اغتصاب شريطة أن لا يتجاوز الحمل مدة أربعين يوماً. وأكد بن بيه على أنه لا حرج على السيدات من الإجهاض ولو وجدن ذريعة أخرى للستر عليهن فهو الأفضل والأولى من الإجهاض. وأبان ابن بيه أن الأصل الشرعي أن الإجهاض حرام في كل الحالات إلا إذا كانت حياة الأم في خطر عندها يجوز الإجهاض، لكن فيما يحدث لبعض نساء سوريا من ظلام واضطهاد واغتصاب من قبل «الشبيحة» وبعض عناصر الجيش فلا بأس من الإجهاض. وأشار ابن بيه إلى أن ما يحصل اليوم للنساء السوريات سبق وحصل لنساء البوسنة وبعض المناطق التي اعتدى فيها الظلمة على النساء. مشددا على ضرورة المسارعة بالإجهاض قبل إتمام أربعين يوماً. وأضاف أن الأفضل أن تبحث النسوة عن وسيلة أفضل من الإجهاض كشرب الأدوية وخلافه. وطالب المجامع الفقهية ودور الإفتاء بمناقشة هذه القضية وإصدار فتوى جماعية في هذه المسألة الفقهية.وأكد مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة عياض السلمي أنه لا يرى مانعاً من إجهاض النساء السوريات لحملهن وتنظيف الرحم من النطف. وأبان السلمي أن كثيراً من العلماء لا يرى حرجاً شرعياً في ذلك، مشيرا إلى وجود أقوال كثيرة تجيز الإجهاض نتيجة الاغتصاب كما في حالة سوريا. وأفاد السلمي أن الإجهاض يترتب عليه منع مفاسد كثيرة منها ظهور مجموعة من الأطفال بدون آباء، ورفع جزء من الأذى النفسي والجسدي الواقع على الفتيات المغتصبات، مبيناً وجود أبحاث فقهية لعلماء سابقين مثل الدكتور محمد شبير تجيز الإجهاض في حالة الاغتصاب.