أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية عدم نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء مؤكدة أنه سبق صدور قرار مجلس الوزراء المبني على فتوى من هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم على الاراضي البيضاء. جاء ذلك ردا على مطالبات مجلس الشورى بأن تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة تنظم الضوابط والآلية اللازمة لفرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني الا انها دعت لإيجاد آلية لتشجيع اصحاب الاراضي على تطويرها.
وأيدت الوزارة انشاء هيئة واحدة للأراضي في ظل تنازعها بين وزارات المالية، الزراعة، والشؤون البلدية والقروية، ورأت أن افضل قطاع لادارة الاراضي هي وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وفي ما يتعلق بالتعديات على العقار أوضحت مصادر في الوزارة أن تسجيل الاراضي يمثل اولوية للقضاء على التعديات الا ان هذا الجانب لايقتصر على الوزارة ، إذ إن هناك عاملا مشتركا بين وزارة الشؤون البلدية والعدل ،لافتة إلى أنه تم عقد لجان واتفاق وآلية بين الوزارتين للتطبيق وتم تطبيق هذه الآلية في بعض المناطق.
وكشفت مصادر أن توصيات مجلس الشورى حول تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية المقررة مناقشته خلال الأيام المقبلة تضمن أربع توصيات تتمثل في تقويم سياسة استعمالات الاراضي للحد من الانتشار غير المدروس للمحلات التجارية الصغيرة وورش السيارات بداخل المدن ، وتحديث الهيكل التنظيمي للوزارة لمواكبة المستجدات مع دراسة انشاء وكالتين للوزارة احداهما للمجالس البلدية والاخرى للطرق والنقل ، وتفعيل ورفع كفاءة استراتيجية درء المخاطر المرتبطة بالكثافات البنائية والسكانية ، وتطبيق مبادئ الاستدامة الشاملة بترشيد الطاقة الشمسية لإنارة الشوارع وإدارة النفايات بطريقة آمنة.
من جهة اخرى حمل تقرير الوزارة 14 صعوبة متعلقة بالموارد البشرية تشمل نقص الوظائف المعتمدة والوظائف التخصصية، عدم فعالية انظمة الرقابة، ضعف اعتماد بند الدراسات في المجالس البلدية، فضلا عن 17 صعوبة في مجال المشاريع والبرامج من أبرزها ندرة المقاولين مكانيا وضعف بعض البنود الاجرائية المتعلقة بالصرف ونقص التكاليف المعتمدة عن مخصصات الميزانية.