حين تتعرض لأي احتيال أثناء استخدامك لسيارات “التاكسي” أو عند تعاملك مع شركات تأجير السيارات فلا تبحث عن هاتف لتقديم شكواك أو ملاحظتك؛ بل عليك أن تقوم بنفسك بمراجعة وزارة النقل أو إحدى إداراتها لتقديم بلاغك.. وفق هذه الآلية تتقبل وزارة النقل شكاوى المواطنين على سيارات التاكسي أو شركات تأجير السيارات، بحسب ما أكده مدير العلاقات العامة بوزارة النقل عبدالله محمد العمري، والذي ذكر أن “الوزارة تتلقى شكاوى من هذا النوع من المواطنين مباشرة في إداراتها وفي الوزارة مرفقين معها ما يلزم من أوراق وعقود التأجير ليتم التحقق من الشكوى وتعالج ما يخصها بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم تلك الأنشطة”.
من جانبه، يرى المحامي علاء كساب الحميدي أن هذه الآلية غير صحيحة، لأنها تحمل الراكب عبء التوجه للوزارة أو إدارتها لتقديم الشكوى يدويا، ونحن نعلم أن معظم مستخدمي التاكسي هم غالبا من خارج المنطقة، وليس لديهم الوقت الكافي أو المعرفة لزيارة الإدارات.
وأكد الحميدي أن معظم الزوار والحجاج والمعتمرين يستخدمون سيارات الأجرة في تنقلاتهم، وليس من المنطقي مطالبتهم بمراجعة الوزارة في حال تعرضهم للمضايقات أو الاحتيال. مشيرا إلى أن معظم دول العالم تضع لوحة تحتوي على معلومات كاملة في سيارة التاكسي ليتمكن الشخص من تقديم ملاحظاته وشكواه بطريقة ميسرة.
وطالب الحميدي وزارة النقل بوضع لوحات إرشادية داخل سيارات “التاكسي” موضحا بها رقم لوحة السيارة واسم السائق والشركة المالكة وهاتفها وكذلك تخصيص هاتف لتلقي الشكاوى، حتى تتمكن من تلقي المعلومات والملاحظات مما يمكنها من مراقبة هذا القطاع الهام وتطويره. لافتا إلى أن قطاع النقل العام هو واجهة البلد، ويجب الحرص على تطويره بشكل لائق وإلزام الشركات والأفراد المشغلين باستخدام سيارات حديثة والحرص على أن يكون السائقون على قدر الثقة لأنهم ينقلون نساء وأطفالا إضافة إلى أنهم أول من يتعامل مع زوار البلد.