كشف رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني عدم تلقيهم أية دعوة حتى الآن للمشاركة في وضع ضوابط تحديد رسوم المدارس الأهلية، وقال الحقباني «لم يتم التواصل معنا حتى الآن لا من قبل ولا من بعد، ولدينا طلبات من مئات المدارس والملاك يطالبون بالتدخل ونحن وعدناهم بذلك».
وأضاف الحقباني «نتطلع من وزارة التربية والتعليم أن تدعونا للمشاركة في الاجتماعات التي تخص ضوابط رسوم المدارس الأهلية، والخروج بحلول تكون مناسبة ومرضية للجميع»، مشيرا إلى أن المسئولين في الوزارة على درجة عالية من الوعي، «ونحن في اللجنة متأكدون أننا سنصل إلى الضوابط التي تحقق مصلحة الجميع من ملاك وطلاب ومعلمين».
وأشار إلى أن رسوم بعض المدارس تتجاوز 60 ألف ريال، فيما برامجها لا تتفوق على مثيلتها لمدرسة رسومها تصل إلى 20 ألف ريال فقط، «وهذا التحدي الذي يقابل الوزارة حيث إنها على أي أساس ستضبط به الرسوم، فسقف الرسوم سيحرج الوزارة كثيرا».
وأصر الحقباني على التأكيد على أن المدارس الأهلية لم تزد رسومها للربح، بل من أجل تطبيق القرار 121 لتغطية زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بعد صدور الأمر الملكي رقم (أ/121) وتاريخ 2/7/1432هـ، الذي جاء من أحكامه وضع حد أدنى لرواتبهم 5 آلاف ريال و600 بدل نقل، مؤكدا حتمية خروج مدارس من السوق «30 % فقط من المدارس الأهلية رفعت الرسوم، والباقية بقيت رسومها مثلما هي حتى بعد صدور القرار، والوزارة الآن ستتحكم في الإيرادات والصرف، ويجب أن تكون هناك دراسة علمية لمعرفة أدوات التقييم».
وأكد على أن «ما يتعلق بتنظيم الرسوم فهو يحتاج لتأمل ونظر، فهل هذا الاستثمار أساسي يجب التحكم بأسعاره، أم تكميلي، ومن أراد أن لا يدفع فهو ليس مجبرا على ذلك، والتعليم الحكومي مجاني». وأضاف الحقباني «في الحقيقة نحن نسعى ونتأمل من الوزارة دعم التعليم الأهلي والتوسع في، حيث إن دول الخليج تؤمن القرض والأرض لملاك المدارس الأهلية، ولا بد أن نتذكر أن التعليم الأهلي هو أحد اقتصاديات البلد»، مشيرا إلى أنه «بحسب إحصائيات مصلحة الإحصاءات والدخل فإن كل شيء ارتفع الصحة والأسعار والإيجار، إلا التعليم فهو أقل تلك المجالات ارتفاعا وهذا بالأرقام».
يذكر أن مجلس الوزراء قد قرر أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط.
وأكدت بعده الوزارة أن ضوابط رسوم المدارس الأهلية ستعلن خلال شهرين، وأن زيادة الرسوم للطالبات والطلاب في المدارس الأهلية لن يسمح بها في أي مدرسة بعد صدور قرار مجلس الوزراء إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم.. بعد أن كان دورها فنيا فقط.