في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم نتائج المشمولات بحركة نقل المعلمات، فوجئت الأخيرات بأن نحو 51% منهن لم تشملهن الحركة، رغم أنهن كن على أمل أن تتحقق رغباتهن بنسبة 80% كما أعلن مسؤولو الوزارة. ومع تباشير صباح أمس دخلت المعلمات للبحث عن مصير طلباتهن بالنقل ليفاجأن أن نصفهن سقط من الحركة وسيبقين في مناطقهن، مما جعلهن يتظلمن عبر مواقع الإنترنت، مطالبات بتدخل هيئة مكافحة الفساد لإعادة تدقيق بيانات النقل وأسسها.
وكانت نائب وزير التربية نورة الفايز، قد اعتمدت حركة النقل التي شملت 7280 معلمة من أصل 14.830 متقدمة للحركة بنسبة 49 %، حيث تم نقل 5552 معلمة على الرغبة الأولى بنسبة 76 %، علماً بأن هذه الحركة تمت وفق الاحتياج لإدارات التربية والتعليم والوظائف المتوفرة لدى الوزارة، فيما سيتم إخلاء طرف المنقولات بنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم 1433 ــ 1434 نظراً لأهمية استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتسديد مواقع هؤلاء المعلمات المنقولات بمعلمات أخريات، إلا أن إعلان التربية لم يرق لنصف المتقدمات لحركة النقل، إذ عبر عدد من المعلمات عن استيائهن من نتائج الحركة. وقالت “أم فراس”، وهي معلمة بأحد رفيدة تقطع يوميا 180 كيلومترا صباحا ومثلها في المساء للذهاب لمدرستها في ظهران الجنوب، إنها تنتظر النقل منذ ثلاث سنوات ولم تشملها الحركة منذ ذلك الحين، فيما تم نقل معلمات أقل منها درجة.
أما هنادي الموظفة في جنوب المملكة فما تزال تنتظر النقل للمنطقة الشرقية حيث يسكن أهلها، وقالت إنها تسكن وحدها في الجنوب ومع حركة النقل وضعت سبع رغبات لم يتم تحقيق أي منها رغم أن تخصصها “الحاسب الآلي” مطلوب وبدرجة كبيرة.
وقالت المعلمة ريما إنها فوجئت بتعيينها في الزلفي رغم أن زوجها معلم في الرياض، والأوامر الوزارية تلزم بلم شمل المعلمين.
ولخصت “أم رسيل” مشكلتها وزميلاتها بأن المنقولات أيضا لن يخلي طرفهن إلا في نهاية الفصل الدراسي الأول، أي في شهر ربيع الأول القادم، وهنا تظهر لهن مشاكل عقود الإيجار ومدارس أبنائهن.