قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح إن شركات الاستقدام لن تتمكن من حل أزمة استقدام العاملات المنزليات إذا لم تعمل بكامل طاقتها، حيث ما زالت الشركات في بداية عملها وستعمل على حل جزء من المشكلة وليس القضاء عليها، وهو ما يمكن أن يتم مستقبلا في حال عملها بالطاقة القصوى.
وتبرز سنويا أزمة في توفر العاملات المنزليات مع قرب شهر رمضان، حيث ينشط العمل على تأجيرهن في السوق السوداء بمبالغ باهظة نتيجة زيادة الطلب على التأجير وارتفاع تكلفة استقدام العاملات من الخارج، وإيقاف استقدام العمالة الإندونيسية إلى المملكة التي ما زالت تنتظر الحل، إضافة إلى طول فترة الانتظار لحين وصولهن من بلدانهن. وتوقعت مصادر رفع الحظر عن عودة العاملات الإندونيسيات خلال الأسابيع القادمة وسيُعمل على إنهاء التأشيرات المعلقة في السوق المحلية ثم استئناف إصدار تأشيرات جديدة، إلا أن هذا التوجيه لن يساهم في حل أزمة الخادمات خلال شهر رمضان القادم. وستعمل شركات استقدام العمالة على إقامة مراكز استقبال يتم من خلالها تأمين إقامة وإعاشة العامل طيلة فترة بقائه في المركز قبل أن يحصل على عمل، علاوة على عقد دورات وبرامج تدريبية للعاملين من الجنسين قبل انخراطهم في العمل، في حين أن المواطن سيدفع تكلفة الاستقدام للشركة لمرة واحدة فقط. وأوضح أن هذه التكاليف تشمل رسوم الاستقدام التي تدفع للمكتب الخارجي ورسوم التأشيرة، مع إضافة تأمين طبي لمدة عامين، وتذكرة عودة ورسوم إقامة لمدة عامين، وكشف طبي، وإعادة تدريب، فيما ستضمن الشركة العاملة التعويض لصاحب العمل في حالة الهروب ورفض العمل لمدة سنتين، إذ يتم تعويض المواطن خلال السنتين في حالة رفض العمل أو الهرب. فيما أكد المواطن عبدالله القحطاني، أنه فوجئ عند توجهه إلى أحد مكاتب الاستقدام في الدمام بعد استصدار التأشيرة لاستقدام عاملة منزلية، ارتفاع أسعار الاستقدام بشكل غير مبرر، حيث طلب منه دفع مبلغ 16 ألف ريال، والانتظار 4 أشهر لوصول الخادمة، إلا أن ظروفا خاصة وقرب شهر رمضان وضعاه في مأزق لشدة حاجته لعاملة منزلية، مما اضطره الآن للبحث عن استئجار عاملة للعمل لديه خلال شهر رمضان بمبلغ لا يقل عن 3 آلآف ريال، لحين وصول العاملة التي تقدم بطلبها مع الانتظار حتى نهاية العام لوصولها للعمل لديه.