تواجه السلطة الفلسطينية عقبات قد تحول دون استخراج جثة الرئيس الراحل ياسر عرفات لتحليلها والتأكد من تعرضه للسم بمادة البلونيوم أم لا، وسط اتهامات لبعض المتنفِّذين في السلطة بالتحالف مع إسرائيل لمنع استخراجها مهما كان الثمن.
ويقول خبراء فلسطينيون إن بعض القيادات الفلسطينية رفيعة المستوى باشرت الاتصال بالجانب الإسرائيلي لاستطلاع رأيه في الملف مع العمل على عدم السماح للفريق الطبي السويسري بأخذ أية عينات من جثة الزعيم الفلسطيني الراحل، وتوقع الخبراء أن يؤدي فتح ملف عرفات إلى القضاء على مستقبل رموز كبيرة في السلطة الفلسطينية شارك بعضها في اغتيال عرفات.
ويعتقد المختص في الشأن الإسرائيلي، وديع أبو نصار، أن السلطة الفلسطينية وإسرائيل أمام أزمة حقيقية بسبب فتح هذا الملف بشكل مفاجئ، متوقعا أن يعمل الجانبان على عدم فتح هذا الملف في هذه المرحلة بالذات مهما كان الثمن.
ويرى أبو نصار أن ملف اغتيال عرفات مليء بالتفاصيل المثيرة التي تدين رموزاً في السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي الذي يعد اللاعب الأساسي في هذه العملية قبل نحو تسع سنوات، مستبعداً أن تسمح إسرائيل باستخراج جثة عرفات وتحليلها في سويسرا.
وعن رد الفعل الرسمي في إسرائيل، أوضح أبو نصار أن حالة من الصمت والترقب تعيشها الأوساط الرسمية الإسرائيلية باستثناء تصريح لرئيس جهاز الشاباك السابق أفي ديختر قال فيه إن إسرائيل لم تمسّ طعام عرفات خلال حصاره في رام الله.
ولم يختلف رأي المحلل السياسي مصطفى الصواف عن أبو أنصار كثيراً، حيث توقع أن تتحالف السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي لمنع فحص رفات عرفات حال استخراجه وأن تطلب من إسرائيل منع خروج الرفات إلى سويسرا من خلال سيطرتها على المعابر.
وتابع الصواف، «هناك أطراف فلسطينية في أعلى المستويات متواطئة في اغتيال ياسر عرفات ولن تسمح بفتح الملف في هذه المرحلة وستعمل بكل قوتها لمنع كشف الحقائق المخفية منذ تسع سنوات، قائلا إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لن يسمح بالموافقة على استخراج جثة عرفات وسيماطل في استصدار قرار بتشريح الجثة.
لكن السلطة أعلنت رسمياً خلال الأيام القليلة الماضية موافقتها على استخراج الجثة شريطة موافقة أهل الرئيس الفلسطيني السابق.