كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد عبدالله الشريف عن انتهاء الهيئة من لائحة جديدة تنظم تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين عن أمور الفساد، حيث تم عرضها على خادم الحرمين الشريفين، ومن المتوقع أن تصدر قريبا.
وانتقد الشريف عدم استجابة معظم الجهات التي تم الكشف فيها عن حالات فساد والرد على استفسارات الهيئة وملاحظاتها وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال المدة المحددة بثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها، مشدداً على أن هذه الجهات لم تنفذ ما تطلبه الهيئة منها، مشيراً إلى أن الهيئة اتبعت النظام بالرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بالجهات التي لم تستجب لملاحظات الهيئة.
ولفت رئيس الهيئة الوطنية إلى تنامي عدد حالات المبلغين عن الفساد بشكل كبير في الآونة الأخيرة بكل الطرق المتاحة سواء عبر البريد والفاكس والبرقية الهاتفية والحضور الشخصي، والموقع الإلكتروني للهيئة.
وأفاد الشريف عن افتتاح الهيئة فروعا لها في مناطق المملكة الرئيسة، مبيناً أن الهيئة أنجزت كثيرا منذ تأسيسها، إذ قامت بدراسة تنظيم الهيئة وإعداد اللوائح الوظيفية والمالية، مؤكدا أنها استوفت جميع الإجراءات النظامية لاعتماد هيكلها التنظيمي.
وأبان الشريف أن الهيئة تتحرى عن الفساد بثلاث طرق إما عن طريق البلاغات وما ترصده في وسائل الإعلام أو عن طريق الزيارات التي تقوم بها، مشيراً إلى التعاون الكبير بين الهيئة والجهات الرقابية المختصة والقضائية للإسراع في إجراءات الضبط والتحقيق والمحاسبة، مبينا أن الهيئة تتابع تطبيق الأنظمة عن طريق سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي من الجهة المختصة ونشرها.
وشدد الشريف على أهمية الشراكة بين الهيئة ووسائل الإعلام فإلى التفاصيل:

بداية ما مدى رضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عما أنجزته منذ تأسيسها وحتى الآن؟

أنجزت الهيئة كثيراً منذ تأسيسها، حيث أنجزت دراسة لائحة تنظيم الهيئة، والانتهاء من إعدادها خلال فترة وجيزة بالاشتراك مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، حتى صدر بقرار مجلس الوزراء في تاريخ 28/5/1432هـ ، وكذلك إعداد اللوائح الوظيفية والمالية ورفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وتم اعتمادها بالأمر الملكي رقم (أ/181) وتاريخ 11/9/1432هـ وقد أقرت الهيئة في مطلع هذا العام جميع الأدلة الوظيفية والمالية المطلوبة منها والهيكل التنظيمي لها بالإضافة إلى أنها تمارس اختصاصاتها الواردة في تنظيمها منذ إقراره، وبخاصة ما يتعلق بتلقي البلاغات عن حالات الفساد ومتابعة الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، ومتابعة عقود الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة وبقية الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الثالثة من تنظيم الهيئة ومع ذلك فـ»مكافحة الفساد « تدرك أنها لا تزال في بداية الطريق وأمامها الكثير لتحقيقه.

هل استوفت الهيئة جميع الإجراءات النظامية لاعتماد هيكلها التنظيمي؟

نعم استوفت الهيئة ذلك، وتم اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لها مطلع هذا العام، ويعمل به في الهيئة منذ تاريخ اعتماده.

كيف طورت الهيئة في أسلوب استقبالها للبلاغات التي ترد إليها؟

سبق أن دشنت الهيئة موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وأعلنت عن إمـكانيـة تـلـقـي البـلاغـات عـن حـالات الـفـسـاد عـن طـريق مـوقـعـهـا الإلـكـتـرونـي nazaha.gov.sa وذلك رغبة منها في تسهيل ذلك على الجمهور، وهناك لائحة تنظم تلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين عن أمور الفساد معروضة على خادم الحرمين الشريفين سوف تصدر قريباً إن شاء الله.
زيادة البلاغات

هل لمستم ازديادا في أعداد البلاغات في الفترة الأخيرة؟

عدد البلاغات الواردة إلى الهيئة في ازدياد مستمر، لاسيما وأن الهيئة تتلقى البلاغات من الموطنين والمقيمين بواسطة البريد والفاكس والبرقية الهاتفية والحضور الشخصي، والموقع الإلكتروني للهيئة.

هل تقوم الهيئة بزيارات ميدانية تلقائية أم تعتمد على الزيارات التي تفرضها البلاغات؟

من مهام الهيئة التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها ، وكذلك التحقق من صحة البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، وتقوم الهيئة في سبيل ممارسة صلاحياتها وتنفيذ مهامها في هذا المجال بالزيارات الميدانية والشخوص إلى أنحاء المملكة كافة لتفقد المشروعات ، والتأكد من وصول الخدمات إلى المواطنين على أكمل وجه وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وكذلك للتحقق من بلاغات المواطنين.
حماية النزاهة

أيوجد تعاون بينكم وبين الجهات الرقابية المختصة والقضائية للإسراع في إجراءات الضبط والتحقيق والمحاسبة؟

من وسائل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (43) بتاريخ 1/2/1428هـ قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها ، وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك عن طريق سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي من الجهة المختصة ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية، كما أن الهيئة تقوم بمتابعة تنفيذ ذلك بموجب الفقرة (4) من المادة الثالثة والتي تقضي بأنه من اختصاص الهيئة العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.

ما مدى تجاوب بعض الجهات التي وجدت فيها حالات فساد؟ وما الإجراءات المتخذة حال عدم التجاوب ؟ وهل اضطررتم لاستخدام هذا الحق؟

يجب على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة الرد على استفساراتها وملحوظاتها ، وإفادتها بما اتخذته حيالها ، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها ، ولكن معظم الجهات لا تلتزم بذلك، ولا تنفذ ما تطلبه الهيئة منها، وقد صدر في هذا الشأن الأمر الملكي الكريم رقم (7816) بتاريخ 1/2/1433هـ المتضمن التأكيد على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بالالتزام بنص الفقرة المشار إليها ، وأن على الهيئة الرفع لخادم الحرمين الشريفين عن الجهات التي لا تلتزم بذلك، وإنفاذا للأمر الملكي الكريم تقوم الهيئة بالرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين عن الجهات التي لم تلتزم بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة.
الشراكة بين الهيئة والإعلام

ما حجم الشراكة بين الهيئة ووسائل الإعلام؟

وسائل الإعلام تعد شريكاً رئيساً للهيئة من عدة جوانب، أهمها فيما يتعلق بتوعية وتثقيف المجتمع عن أضرار الفساد ومساوئه ، وأساليب مكافحته، والارتقاء بقيم النزاهة والشفافية، كما أن الهيئة تباشر التحري عن الموضوعات التي تنشر في وسائل الإعلام المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين ، والخدمات التي تقدم لهم ، بالإضافة إلى ذلك فإن من وسائل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، إقرار مبدأ الوضوح «الشفافية» وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام ، وتقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ ذلك بحكم الاختصاص.

ما هي خططكم المستقبلية لتطوير أعمال الهيئة؟

ستقوم الهيئة بافتتاح فروع لها في مناطق المملكة الرئيسة ، وهي تسعى دوما لتطوير أعمالها من خلال استقطاب الكفاءات المميزة للقيام باختصاصاتها ومهامها على أفضل وجه، بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.