كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم عن وقف تنفيذ غير معلن لقرار الإبعاد الفوري الذي صدر قبل أربعة أشهر بحق عدد من المشرفين والإداريين بالإدارة العامة للنشاط الطلابي، ونقلهم إلى أقسام أخرى بعد ثبوت تورطهم في معاملات مالية اعتبرت ضرباً من الفساد. وكشف المصدر عن صدور قرار الإبعاد من مدير عام المتابعة بوزارة التربية والتعليم وبعد موافقة نائب الوزير، وتم تعزيزه بخطاب آخر أصدره وكيل الوزارة للتعليم مبني على قرار مدير عام المتابعة وموجه إلى مدير عام النشاط الطلابي يشدد على إبعاد المذكورين بشكل عاجل بتاريخ 16 ربيع الأول 1433هـ أي منذ أكثر من أربعة أشهر، ولا يزال بعض المقرر إبعادهم على رأس العمل ويباشرون عملهم في الإدارة التابعين لها والتي لم تُفعِّل ذلك القرار. وقد رفض وكيل الوزارة للتعليم والناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم الإدلاء بأي بهذا الخصوص. لكن مدير عام النشاط الطلابي مرعي الوادعي أكد نفاذ القرار الخاص بالمشرفين التربويين والإداريين، ووعد بالتواصل مع الناطق الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني للرد على تساؤلاتالمصادر التي لم يصلها حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي تصريح رسمي بخصوص ذلك.