أعطى نظام المجالس البلدية الجديد الحق في طرح رؤيتها بشأن العديد من الملفات والقضايا المتعلقة بالجوانب البلدية، وللجهات التنفيذية الخيار للاستفادة من الخبرات التي يضمها المجلس في عدد من القضايا والملفات مثل مشروع نزع الملكية للمنفعة العامة.

النظام الجديد حقق فرصة الاستفادة من خبرات أعضاء المجالس البلدية في العديد من القضايا والملفات المهمة في الشأن البلدي ومنها مشروعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، الرسوم والغرامات البلدية، شروط وضوابط البناء ونظم استخدام الأراضي، الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة، إنشاء فروع البلديات ومكاتب الخدمات، ما يوجهه وزير الشؤون البلدية والقروية بعرضه على المجلس لدراسته، المعاملات والقضايا التي تستطيع البلدية رأيه فيها.
و النظام الجديد يضع الأساس لآلية التعامل بين البلدية والمجلس سواء من حيث تلقي المعلومات وعرض الموضوعات وآليات تنفيذ القرار ومتابعته، تاركا التفاصيل للائحة التنفيذية التي سوف تعالج العديد من الصعوبات التي ظهرت أثناء التجربة الماضية.