وضعت وزارة التربية والتعليم آلية قانونية يتم من خلالها مخاطبات الجهات الرسمية في ما يتعلق بكل قضايا منسوبي الوزارة، على أن تكون كمرجع نظامي رسمي يتم توزيعه والعمل عليه في إدارات التربية والتعليم، وتشتمل هذه الآلية الكيفية الصحيحة والنظامية في مخاطبة الجهات التي يحق لإدارات التربية والتعليم مخاطبتها، ومنها إمارات المناطق، أقسام الشرط، إدارة المخدرات، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق، المحكمة الشرعية والإدارية وإدارة السجون. إذ يتم بموجب هذه الآلية منح إدارات التربية صلاحيات الإفادة عن مدد محكوميات منسوبيها في السجون. وأكدت الوزارة أنه سيتم تحديد مفاصل ونوعية الخطابات لكل جهة، وفي ما يخص الإمارة يمكن لوحدات المتابعة التابعة لإدارات التربية والتعليم التبليغ عن القضايا الأمنية والجنائية كالتهجم على المدارس أو التأخير عند بعض المعاملات لدى جهات حكومية أخرى أو التأخير في الرد عليها، فيما أقسام الشرط يحق لها التبليغ عن القضايا الجنائية المتمثلة في السطو على المدارس والمباني التعليمية والمشاجرات الجماعية التي تخرج عن السيطرة في المدارس وطلب الاستفسار عن بعض القضايا التي يكون فيها طرف من منسوبي التعليم وطلب هذه الجهات بصور مصدقة لجميع ما يردها من قضايا تخص منسوبي الميدان خاصة في الجنائيات وأحقية الإدارة في المشاركة للشرطة في التحقيق لبعض القضايا التي يكون فيها طرفا لأحد المنسوبين.

بينما تتم مخاطبة إدارة المخدرات في ما يتعلق بطلب الإفادة عمن يتم توقيفه من منسوبي الإدارة بناء على ما تم من بلاغات والأحقية في الحصول على كامل الأوراق التي تتعلق بمعاملة الذي تم توقيفه والحصول على القرارات الشرعية وأمر الإمارة الصادر بحق من يتم القبض عليه والتصديق على ذلك ورفعها للوزارة مباشرة، فيما إدارات السجون يتم التعامل معها بالإبلاغ والإفادة عن مدة المحكومية وزمن الدخول والخروج.

ومن الجوانب التي تدرسها الوزارة حاليا إمكانية تمكين إدارات التعليم بمنحها الصلاحية في الترافع عن القضايا جميعها والمرفوعة للمحاكم الإدارية وهيئات الرقابة والتحقيق وتنفيذ القرارات الصادرة من المحاكم الإدارية أو الهيئات دون الاكتفاء في القضايا المالية التي قد منحوها سابقا.

يشار إلى أن الإجراء الحالي لا يمكن أي إدارة للتربية والتعليم من المرافعة ومخاطبة هذه الجهات إلا بعد الرجوع للوزارة، حيث تتولى هي بالمخاطبة عن أي قضية تتعلق بمنسوبيها في مختلف المناطق وذلك بهدف سرعة البت في وضع المعلمين المبعدين عن التدريس أو الموظفين وتلافي التأخير ولعدم تجاوز نظام الخدمة المدنية الذي يمنع من انتداب موظف من منطقة أخرى لمتابعة قضية يمكن للجهة نفسها عن طريق يتبع لها مباشرة القضية وإنهاء وحسم تداعياتها وذلك توفيرا للجهد والمال والسرعة ولمعرفة الموظف هناك بحقيقة الواقعة دون انتظار موظف الوزارة القادم من منطقة أخرى لمباشرة القضية.