قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بسجن مواطن 5 أعوام و10 آلاف ريال غرامة لضمه 26 طفلًا من عدة جاليات مقيمة في هويته الوطنية بهدف منحهم الجنسية السعودية.
وكان المواطن م.م.ش 62 عامًا عمل خلال السنوات الماضية على ضم أطفال إلى الجنسية السعودية مقابل أموال تسلمها من ذويهم، ووصل عدد الأطفال إلى ثلاثين طفلا من ثلاث زوجات بعضهن كان الزواج بهن صوريًا.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم ساهم مع موظفين “حسني النية ” بإدارة الأحوال المدنية بالتزوير في سجلات الحاسب الآلي بإثبات بيانات كاذبة عن 7 من أبنائه من صلبه على أن والدتهم هي س.ا.ش بخلاف الحقيقة كما ساهم بالتزوير في حالة 26 طفلا آخرين على أنهم أبنائه بخلاف الحقيقة واستعمل المتهم المحررات المزورة رغم علمه بمخالفتها للحقيقة.
وجاء في أدلة الاتهام إقرار المتهم المصدق شرعًا المتضمن قيامه بإضافة سبعة من أبنائه بطريقة غير نظامية حيث قام بنسبتهم إلى غير أمهاتهم الحقيقيات وإضافة ستة وعشرين شخصًا بسجله المدني على أنهم أبناؤه بخلاف الحقيقة مقابل تلقيه مبالغ مالية قدرها 410 آلاف ريال.
كما تزوج من المرأة س.ا.ش بعقد صوري بقصد استغلال اسمها ونسب لها خمسة وعشرين من الأولاد ليسوا أبناءها، وتزوج من المرأة م.م.ش بعقد صوري ونسب لها ستة من الأولاد على أنهم أبناؤها بخلاف الحقيقة وأضافهم في سجله المدني. وتضمن الاتهام أنه بالرجوع إلى سجلات الشوؤن الصحية بالمدينة المنورة اتضح أن 9 من أبناء المتهم لا يوجد عنهم أي معلومات مسجلة.
وقررت الدائرة الجزائية معاقبة المتهم وفقًا لأحكام المادة 5و6 من نظام مكافحة التزوير واكتفت الدائرة الجزائية بالتعزير بعقوبة واحدة وذلك بسجنه خمس سنوات وتغريمه عشرة آلاف ريال.
وكانت جهات أمنية بالمدينة المنورة حققت مع موظفين بالشؤون الصحية والأحوال المدنية لتورطهم في إضافة مواليد لوافدين إلى آباء وأمهات يحملون الجنسية السعودية مقابل مبالغ مالية أو لوجود صلة قرابة
وفي السياق ذاته كشفت مصادر في حينه عن أن المتهم تحايل على الأنظمة بإدخال امرأة على وشك الولادة باسم زوجته ومن ثم الحصول على بلاغ ولادة اعتقادًا منه بصعوبة الكشف عن ذلك الغش والتدليس موضحة أن من الحالات التي تم كشفها كذلك قيام عدد من المخالفين لنظام الإقامة بإدخال زوجاتهم لحظة الولادة إلى المستشفى، ورغم أخذ تعهد عليهم بإحضار الأوراق الرسمية إلا انهم يقومون بتهريب الزوجة من المستشفى وترك المولود إلى أن يبلغ الخامسة أو السادسة من عمره وخلال ذلك يقوم بالبحث بين أبناء جلدته ممن يحملون الجنسية السعودية لإصدار شهادات ميلاد متأخرة لأبنائهم ويتم ضمهم إلى دفتر العائلة. وطالت التحقيقات عددًا كبير من المقيمين كما ألقت الجهات المسؤولة القبض على مقيم كان يعمل وسيطًا في معظم هذه الحالات.. وبينت التحقيقات في حينه عن وجود أسماء سيدات سجلن مواليد 3 مرات في العام الواحد.