طالبت وزارة الخدمة المدنية من المعلمات والإداريات مخاطبتها بشأن تظلم بعضهن من التعيين على الرغبات المكانية، مؤكدة أنها على استعداد لتصحيح أي خطأ، وأنها تعتمد على أرقام سجلات مدنية ونقاط مفاضلة في هذا الشأن.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين أن التعامل مع طلبات التوظيف يتم من خلال التعامل مع بيانات السجل المدني ونقاط المفاضلة، ولا يتم التعامل مع أسماء المتقدمات، مؤكدا أن بيانات المفاضلة تم نشرها من خلال موقع الوزارة، وبإمكان المتقدمات معرفة نقاط الترشيح لكل متقدمة، والرغبة المكانية التي تم توجيه المرشحة إليها، وفي حال وجدت إحدى المتقدمات أن هناك من تم توجيها إلى إحدى الرغبات المكانية، وهي أفضل منها بالنقاط في نفس التخصص ونوع المؤهل (إعداد معلمات أو كليات جامعية) عليها مخاطبة الوزارة لأننا “نعمل بشفافية ونقبل المساءلة”.
وأضاف أنه لم يتم توجيه أي مواطنة إلى مكان لم تطلبه، وأن المفاضلة تتم حسب الاحتياج في التخصص، والرغبة المكانية التي تم إدخالها من قِبل المتقدمات في برنامج جدارة، حيث يتم البحث في الرغبات المكانية للمتقدمة حسب الشواغر، ويتم توجيهها إليه.
وكان عدد من أولياء أمور معلمات وإداريات تم تعيينهن على رغبات مكانية لم يسبق لهن طلبها، قد تقدموا بشكاوى لوزارة الخدمة المدنية، مطالبين بإعادة النظر في توجيه المعلمات والإداريات. حيث طالب المواطن نوران سعود الذيابي، وزارتي الخدمة المدنية والتربية إعادة النظر في عملية تعيين المعلمات، وذلك أن عددا من المعلمات دام انتظارهن لهذه الوظيفة سنوات تزيد بعضها عن 15 عاما، وبالتالي لديها أسرة بعض أبنائها في المرحلة الثانوية، مؤكدا أن ابنته تعينت في منطقة حائل، حيث لا تحقق هذه الرغبة تطلعات أسرتها التي تقيم في منطقة المدينة، وزوجها يعمل في منطقة تبوك، وطالب هيئة حقوق الإنسان بالوقوف على وضع تعيين المعلمات لوجود حالات إنسانية تستدعي مراعاتها على مستوى المملكة.
وقال المواطن منيع العايد، إنه تم تعيين إحدى بناته في صبيا بالمنطقة الجنوبية، والأخرى في الحدود الشمالية، ونرغب أن تعيد الخدمة المدنية والتربية توزيع الاحتياج، بعد تثبيت عدد كبير من المعلمين والمعلمات بالأمرالملكي، وتحقيق الرغبة الأولى في التعيين حتى تنتهي معاناة المعلمات، التي انتهت بعد صبر زاد على العشر سنوات، مؤكدا أن هناك حالات إنسانية قد تعيق مباشرة عدد من المعلمات بسبب الظروف الأسرية، حيث إن عددا كبيرا جدا من المعلمات المعينات مسؤولات عن أسر، إضافة إلى أن توزع الأسرة الواحدة في عدد من المناطق صعب جدا.
وكانت وزارة التربية والتعليم، ومن خلال موقع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية قد نوهت “عن تزايد عدد المراجعين الذين يرغبون في تعديل جهات ترشيحهم على الوظائف الإدارية، سواء من الموظفين أوالموظفات في القطاعين، وأنه نظرا لأن التعيين والتثبيت على الوظائف الإدارية تم وفق الاحتياج، وحسب قواعد المفاضلة، فإن الأمر يستلزم مباشرة جميع المعينين والمثبتين في المواقع التي حُددت لهم، ولن يتم التعديل أوالنقل من موقع إلى آخر حتى يتم دراسة الاحتياج بشكل متكامل على ضوء التشكيلات المدرسية.