كشفت تقارير رسمية عن مواجهة وزارة العمل السعودية لعقبة في توظيف المرأة السعودية، تتمثل في رفض بعض أولياء الأمور التحاق بناتهن ونسائهن بالعديد من الوظائف التي تطرح عن طريق برنامج «حافز» أو عن ما يجري الإعلان عنه من برامج التوظيف الأخرى.
وطبقا لمصادر مطلعة، فإن الوزارة تلقت تقارير تؤكد وجود رفض متنام من قبل باحثات عن الانخراط ضمن وظائف، يتم عرضها عليهن من خلال برنامج «حافز» رغم أنهن يلتحقن ببرامج التدريب التي يوجهن إليها. وتضمنت تلك التقارير وجود فتيات وسيدات يطلبن مهلة للتفكير في الوظائف المعروضة عليهن، وبعد التواصل معهن في أعقاب المهلة يقدمن اعتذارهن عن الإلتحاق بتلك الوظائف، نتيجة رفض أولياء أمورهن لطبيعة عملهن، رغم عدم وجود ممانعة من قبل بعض الملتحقات ببرنامج حافز إلا أنهن لا يعجزن عن تجاوز رغبة ذويهن.
ويرى مسؤولون أن هذه العقبة تعد واحدة من الأسباب الرئيسية في تراجع نسبة الوظائف النسائية بالمملكة عن المستوى المأمول، وعدم إشغال بعض المواقع التي تتطلب التوطين أو إشغال الشواغر. وتأتي هذه المشكلة بالرغم من سياسات وزارة العمل الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة السعودية في قطاع العمل طبقا للضوابط الشرعية، حتى تتمكن من المساهمة في الحراك الاقتصادي ورفع إنتاجيته على المستوى الوطني.
وتتفاوت نسبة إبعاد وانسحاب المرأة السعودية من برنامج حافز دون أخذ وظيفة من منطقة لأخرى، وتكون مرتفعة في المناطق التي يتمسك أهاليها بعادات وتقاليد لا توافق على عمل المرأة سوى في جوانب ضيقة ومحدودة مثل المجالات التعليمية، وتتقلص إلى أدنى مستوياتها في القرى.
وفي المقابل تتحسن نسبة إقبال المرأة السعودية إلى الإنخراط في الوظائف المتاحة داخل مناطق المملكة، التي يغلب عليها الطابعان الصناعي والتجاري.
الوزارة تعكف حاليا على اعداد دراسات استراتيجية لكافة الحالات المرصودة، بهدف إيجاد حلول جذرية لها تساعدها على فتح آفاق جديدة للمرأة في المملكة من أجل مساعدتها على العمل في وظائف لا يرفضها ولي أمرها.
يذكر أن برنامج حافز يدعم الباحثين عن العمل، ويعزز فرصهم في الحصول على وظيفة بواسطة صرف إعانة شهرية قدرها ألفا ريال، تحفز البحث عن العمل طبقا لضوابط الاستحقاق الخاصة بالبرنامج، شاملة برامج التدريب والتأهيل لتحقيق الهدف الأساسي من الإعانة المالية المتمثلة في إيجاد وظيفة دائمة ومناسبة.