أكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل أن الوزارة ستعلن قريباً عن قرار يحمي المستهلك من تبعات عبارة «البضاعة تستبدل ولاترد»، موضحاً أن الوزارة تدرس القرار حالياً من جميع النواحي، وسوف تعلن عنه قريباً تمهيداً لتطبيقه في الأسواق السعودية، مبيناً أن «القرار سيحمي المستهلك من تصرفات بعض التجار، الذين يستغلون عبارة «البضاعة المباعة تستبدل ولا ترد».
ورصدت مصادر تضرر متسوقين من جشع بعض التجار، الذين استغلوا التزاحم على الأسواق لشراء حاجيات العيد، خاصة الملابس الجاهزة، وتجبر عبارة «البضاعة المباعة تستبدل ولا ترد» المتسوقين على استبدال مشترياتهم بدلا من استرجاعها، فيضطرون إلى شراء سلع قد لا يحتاجون لها، ويعد هذا «هدراً في اقتصاد الأسرة، وبالذات في مواسم الأعياد» بحسب المواطن أبو فهد الدريس، الذي ذكر أنه يقف حائرا أمام هذه العبارة، متسائلاً «كيف أدفع نقودا في سلع قد لا تفيدني أو تفيد أحد أفراد أسرتي، مشيراً إلى أن زوجته اشترت فستانا في الصباح، وارجعنه في المساء من نفس اليوم، إلا أن البائع رفض إرجاعه، وسمح بالاستبدال فقط، واضطرت زوجتي لشراء أشياء لا تحتاج لها من المحل بقيمة الفستان الذي تجاوز 1200 ريال».