تحركت وزارة الشؤون الإسلامية لتشديد المحاسبة والمتابعة لشركات صيانة المساجد «المقصرة» في أداء مهامها تجاه خدمة الجوامع والمساجد في كافة أنحاء المملكة، ووجهت الوزارة قبل أيام كافة وكلاء الوزارة ومديري الفروع بوجوب أن يعمل الجميع على خدمة بيوت الله والاهتمام بها، و «متابعة» شركات الصيانة ومحاسبتها حال تقصيرها بكل دقة وأمانة حتى تظهر الجوامع والمساجد بالصورة اللائقة بقدسيتها ومكانتها.

وعلمت مصادر عن شكاوى عدة تلقتها الوزارة مؤخراً من المواطنين حول وجود «تقصير» من عدد من شركات الصيانة في القيام بعملها في صيانة الجوامع والمساجد، حيث تفاعل معها معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لبرنامج المساجد ومنتسبيها الشيخ صالح آل الشيخ ووجّه منتصف شهر رمضان الفائت بتكوين «إدارة لمراقبة ومتابعة مقاولي صيانة ونظافة وتشغيل الجوامع والمساجد» في مختلف مناطق المملكة.

وألزم التوجيه الجديد مقاول الصيانة بتوجيه جميع الفنيين المشمولين في العقد بالتواجد في مواقع تحددها الجهة المشرفة، وتجهيز المواقع وتوفير احتياجات الصيانة وغيرها، وتأمين وسيلة النقل، ويكون توجيه هؤلاء الفنيين أو فرق الصيانة لإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن تحت إشراف مسؤولين من قبل الوزارة أو فروعها، كما أكد معاليه على صرف مستحقات المقاولين على دفعات طبقاً لما تم إنجازه من عمل حسب المستخلصات المصدقة من الجهة المشرفة لديكم وفقاً للمادة التاسعة والثلاثين من عقد الصيانة الموحد وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل، وأن يكون من ضمن المستندات التي يقدمها المقاول عند صرف المستخلصات ابتداء من المستخلص الثاني أو الثالث «مسير لرواتب العمالة والمهندس المشرف في موقع العمل»، وكل ثلاثة أشهر تالية بعده يقدم مسيراً للرواتب مماثلاً لسابقه حتى نهاية العقد وعند صرف المستخلص الختامي لابد من تقديم شهادة من مكتب العمل وحسب ما جاء بالمادة رقم (13) بالفقرة (6) من بنود العقد أو من اللجنة المحلية لتسوية الأجور العمالية تبين انه ليس على المقاول قضايا أو متطلبات عمالية تجاه المشروع المتعاقد عليه.