كشف مصدر مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار، بأنه تم السماح لموظفي القطاعين الحكومي والخاص بكفالة أكثر من شخص من طالبي القروض الاجتماعية التي تشمل قروض الزواج والترميم وقرض الأسرة والسماح للكفيل بالاقتراض والكفالة في الوقت ذاته.

وجاء ذلك في إطار خطواته الرامية إلى التوسع في نظام الإقراض ليشمل شريحة كبيرة من المواطنين الذين يسعون للحصول على قروض زواج أو القروض الأخرى.

وأوضح المصدر (فضل عدم ذكر اسمه) اشتراطات البنك في خطوته لتوسيع نظام الكفالة، والتي تطلب أن يكون المقتطع الشهري المقرر من الراتب يعادل ثلث صافي الراتب، وهو المقدار الذي يسمح نظاماً باقتطاعه من راتب الموظفين، إضافة إلى إلزامه للكفيل والمقترض على السواء بتوقيع كمبيالة بكامل المبلغ إذا كان الكفيل يعمل بالقطاع الخاص ومسجلاً في التأمينات الاجتماعي، مؤكداً على أن الشروط واضحة ودقيقة، وأنها تنحصر في قدرة الكفيل المالية على الإيفاء بالالتزامات المالية للمقترضين تجاه البنك ضمن الجدولة المالية لاستيفاء القروض من الراغبين فيها والتي يضعها البنك للمقترض.

وأكد المصدر أن البنك رفع من حجم القروض الاجتماعية في السنوات الأخيرة بنسبة فاقت الضعف، وذلك بعد الدعم الكبير الذي تلقاه من وزارة المالية بعد الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين لزيادة حجم القروض المقدمة للمواطنين، واصفاً نظام الكفالة الذي يسير وفقاً عليه البنك «بالمرن».

ومن الجهة ذاتها نفى المصدر ما تردد عن اكتفاء البنك بالكفالة الحضورية لكفالة القروض الاجتماعية، موضحاً أن ذلك ينحصر فقط على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يختلف نظامها عن نظام القروض الاجتماعية، كون الضمانات المتوافرة على قروض المشاريع تتيح المرونة أكثر في نظام الكفالة المقدمة من راغبيها، على أن ذلك لا يلغي الحقوق النظامية للبنك في استيفاء مبالغ الإقراض وإيجاد الوسائل المناسبة لاستحصالها من المقترضين بالطرق التي أتاحها النظام وتعد من حق البنك بقوة النظام.

وأشار إلى أن نظام البنك يتيح لكافة المواطنين الذين لا يزيد دخلهم الشهري على 8000 ريال، الحصول على القروض الاجتماعية التي تشمل قروض الزواج بواقع 45 ألف ريال، وقروض الأسرة وقروض الترميم.

من جهته، أعلن المدير العام لبنك التسليف والادخار إبراهيم الحنيشل عن وصول حجم القروض المالية المقدمة من بنك التسليف خلال العام 2012 إلى 15.7 بليون ريال، منها 15 بليوناً مخصصة للقروض الاجتماعية، و700 مليون ريال للمشاريع الصغيرة، والذي وعد بالإسراع في إيجاد آليات تقضي على أسباب التأخير في تسليم القروض الاجتماعية للمواطنين.