باشرت مجالس التدريب التقني والمهني مهام التنسيق مع إمارات المناطق وفروع إدارات المباحث الإدارية لملاحقة بائعي شهادات التدريب المزورة، التي تروج لها جهات تدريبية ومقاهي إنترنت غير مرخصة تحت ستار “دعم الموظفين طالبي الترقية والعلاوة”.
وعلمت مصادر مطلعة، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني طلبت من مجالسها بالمناطق التنسيق مع الجهات المختصة بالإمارات والمباحث الإدارية، بشأن إحالة كل ما يتم رصده من شهادات تدريب مزورة أو خطابات تفيد بأن هذه الشهادات معتمدة، دون صحة خروج هذه الخطابات من المؤسسة.
وقالت إن مجالس التدريب التقني تلقت عدة استفسارات من جهات حكومية وعسكرية، تطلب إفادتها عن مدى نظامية شهادات تدريب قدمها موظفون ضمن أوراق طلبات ترقيتهم أو منحهم علاوات التدريب، وأنه تم اكتشاف تزوير عدد كبير من شهادات التدريب، في حين أن شهادات أخرى أصدرتها مراكز تدريبية غير مرخصة من قبل مؤسسة التدريب التقني والمهني، وأن تزوير شهادات التدريب وصل إلى حد بيعها من قبل مقاهي إنترنت، بل تجاوزت ذلك إلى اكتشاف باعة جائلين في كل من جدة والرياض يعملون على تزوير شهادات دورات ودبلومات في تخصصات مختلفة، وبيعها بأسعار زهيدة دون حضور المستفيد أي برنامج تدريب.
وكشفت المصادر عن أن مجالس التدريب التقني ستلاحق حتى أصحاب الإعلانات في الصحف والمواقع الإلكترونية، الذين يزعمون تقديمهم دورات تدريبية ودبلومات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهو ما يخالف واقعها، كونها غير مرخصة من المؤسسة، وغير مقيدة في سجلاتها.
وذكرت أن مجالس التدريب التقني بالمناطق باشرت تشكيل لجان خاصة للتأكد من الشهادات التي ترد إلى المجالس لتصديقها، كإجراء نظامي، وأنه تم الكشف عن نحو 2000 شهادة مزورة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة فقط خلال الشهور الستة الماضية، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه هذه الشهادات، وإحالة المتهمين في إعدادها إلى الجهات المعنية لمحاكمتهم بتهمة التزوير.
من جانبها، حصلت المصادر على نماذج من شهادات مزورة ضبطتها مجالس التدريب التقني، إضافة إلى خطابات مزورة موجهة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى جهات حكومية وعسكرية ردا على طلباتها التأكد من نظامية شهادات بعض منسوبيها، الذين حصلوا عليها عن طريق معاهد أهلية وهمية.
وشددت المصادر على أن وصول التزوير إلى خطابات باسم المؤسسة دعا إلى البحث عن حلول عاجلة لمواجهة ذلك، مشيرة إلى أن التزوير طال توقيعات مسؤولي المؤسسة، حيث تم رصد تزوير توقيع مدير قسم الاختبارات في المؤسسة العامة للتدريب التقني والأختام الرسمية.
وأكدت المصادر أن إمارات المناطق طلبت من الجهات الأمنية المختصة مباشرة ضبط المزورين، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لتحويلهم إلى المحاكم القضائية بتهمة التزوير، وهي الجريمة التي يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة 5 سنوات والغرامة مليون ريال كحدٍ أعلى لمن يثبت قيامه بعمليات تزوير تضر بمصالح الآخرين.