كشفت مصادر مطلعة أن وزارة العمل تتجه لتطبيق قرارها الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص 3000 ريال اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، لمعالجة تدني رواتب القطاع الخاص في المملكة، حيث يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 3000 ريال، وسيتم تطبيقه على المنشآت الصغيرة والكبيرة. وأشار المصدر إلى أن وزارة العمل منحت المؤسسات والشركات فرصة كبيرة لتعديل أوضاعها خلال الفترة الماضية، وتناولت الوزارة بتطبيق قرارها «إن العامل السعودي الذي يساوي أجره مبلغ 3000 ريال فأكثر هو سيتم احتسابه في نسبة التوطين في برنامج نطاقات بواقع موظف سعودي واحد، بينما العامل السعودي الذي يساوي أجره 1500 ريال شهريا فأكثر فسيتم احتسابه بواقع نصف عامل فقط، كما أن العامل السعودي الذي يقل أجره عن 1500 ريال فلن يتم احتسابه على الإطلاق في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات». وبين المصدر أن هناك برامج لحماية أجور للعاملين سيتم تطبيقه بعد تطبيق رفع الرواتب لحد الأدني الى 3000 ريال، وتتطلع الوزارة لحماية برامجها وذلك بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، مشيرا إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لخلق بيئة عمل مناسبة لمواطن السعودي، وترك خيارات لشباب لاختيار القطاع الخاص.