كشف مصدر في ديوان المراقبة العامة، عن إحالة الموظف المتأخر في الرد على المخالفات المالية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وبين أن هناك أربع آليات لتنفيذ مهام الديوان في متابعة المخالفات المالية والإبلاغ عن الملاحظات بشأنها، أبرزها المادة ( 13) من نظام الديوان والتي تخوله الرفع إلى المقام السامي للفصل في حالة عدم استجابة الجهة محل المخالفة لطلب الديوان.
وبين المصدر أن من وسائل عمل الديوان المراجعة المالية، وفق أسلوب العينة والتي يتم تحديد حجمها على أسس علمية، ووفقاً للطرق الإحصائية المتقدمة، وذلك على ضوء الحاجة والخبرة بالنسبة لكل فئة من المستندات والعمليات التي يقوم الديوان بمراجعتها لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته.
وقال: «وفقاً للمادة 11 من النظام، يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب منها الإجراءات اللازمة، وعلى تلك الجهات موافاة الديوان بقراراتها خلال شهر من تاريخ إبلاغها، وأن أي تأخير في الإجابة يعتبر بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين، ويحق للديوان أن يطلب من هيئة الرقابة والتحقيق إجراء التحقيقات اللازمة مع الموظف المسؤول فور حصول التأخير، ويحرص الديوان على إحالة مثل هذه الحالات لهيئة الرقابة والتحقيق بانتظام لإعمال اختصاصها.
وأضاف: «في حال اكتشاف مخالفة مالية أو حسابية، يطلب وفقاً للمادة 16 من نظام الديوان، من الجهة التابع لها الموظف إجراء التحقيق اللازم، ومعاقبة الموظف المسؤول عن ذلك إدارياً، وتحريك الدعوى العامة ضد الموظف المسؤول أمام الجهة المختصة نظاماً بإجراء التأديب وهي هيئة الرقابة والتحقيق، ويتعين على كل جهة وفق المادة 17 من نظام الديوان إحاطة الديوان فور اكتشافها لأي مخالفة مالية أو وقوع حادث تترتب عليه خسارة مالية، وذلك دون إخلال بما يجب أن تتخذه تلك الجهات من إجراءات.