أكد الإمام والخطيب بالحرم المكي الشريف قاضي المحكمة الجزئية الشيخ صالح بن محمد آل طالب أن الحكم الشرعي لتعنيف الطفل يصل إلى الجلد والسجن ونزع الحضانة.
وقال في ورقة عمل قدمها في حلقة نقاش بعنوان “حقوق الطفل ودور وسائل الإعلام”، الذي نظمه أمس في مقر الغرفة التجارية بجدة -المكتب النسائي لهيئة حقوق الإنسان بفرع منطقة مكة المكرمة- إنه بحسب المادة الأولى لدستور المملكة المبني على الكتاب والسنة فإن الطفل لا يحاسب ولا يحكم عليه حتى في الحدود الشرعية، وإن مناط التكليف في القضاء السعودي يدور حول البلوغ وهو التكليف الشرعي في تحمل الواجبات وتحقق العقوبة، فإن كان بالغا فإنه مكلف شرعا ويحاسب قانونا وشرعا.
وأوضح آل طالب أنه اطلع على قضية رجل يعمل في السلك الدبلوماسي وحاصل على شهادة تعليم عالٍ، وكان يعذب طفلته ذات الـ 12 سنة ويربطها ويجلدها بالسوط، وحكم عليه بالسجن والجلد ونزع الحضانة. ونبه الشيخ إلى أساليب أخرى من التعنيف يتساهل فيها بعض الآباء والأمهات والمربين، وهي أساليب الصراخ في وجوه الأطفال وتهديدهم وكثرة التعنيف اللفظي، معتبرا أن ذلك من أنواع العنف الشديد ويورث نفسية مضطربة وينشئ إنسانا ضعيفا وإن كان موهوبا، متمنيا ألا تصل حالات العنف النفسي إلى المحاكم، بأن يراعي الآباء والمربون تصرفات الطفل التي تمليها سن الطفولة، وقال إن الله رفع عن الأطفال أساليب التكليف فلابد لنا أن نرفع عنهم أنواع التعنيف.
وحول آليات التعامل مع الأحداث والفتيات، أفاد بأن التوجيهات السامية الموجهة إلى وزارة العدل قضت بأن يحاكم الأحداث في دار الأحداث، وأن تحاكم الفتيات في دار الفتيات، حيث حرصت الدولة على أن لايضطر الحدث أو الفتاة إلى أن يؤخذ إلى المحاكم حفاظا على وضعهم النفسي والاجتماعي، فهم لا يخرجون من الدار ولكن القاضي يأتي إلى الدار التي هي بمثابة مدرسة، وإن ذلك يتبع عدم نظامية تقييد الحدث أو الفتاة في الدار إلا أن يكون أمر طارئ كأن يكون حدث فقد عقله بسبب تعاطي المخدرات أو غيره.
ومن جانبه، أوضح المشرف العام على هيئة حقوق الإنسان مازن بترجي أن مبادئ حقوق الطفل التي صادقت عليها وانضمت لها المملكة تتلخص في عدم التمييز وتضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، وتتلخص في الحق في النماء والحق في الحياة، مشيرا إلى أن من أهم حقوق الطفل، حق الطفل في إثبات نسبه، وحقه في التوجيه والتعليم وفي الحضانة والرعاية الاجتماعية.