تتخرج مطلع الأسبوع المقبل أول دفعة من الدورات المتخصصة في القضاء التجاري تضم 20 قاضيا.
وكانت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قد أطلقا دورات متخصصة منذ شهرين، وذلك في إطار خطتهما لتدريب القضاة على القضاء المتخصص تزامنا مع البدء في تشكيل المحاكم المتخصصة، وشملت الدفعة الأولى قضاة من مختلف المحاكم في مناطق ومحافظات المملكة، تمهيدا لنقلهم للمحاكم التجارية عقب سلخ قضاة وقضايا الدوائر التجارية من ديوان المظالم، ونقلها للقضاء العام تحت مظلة وزارة العدل بنفس المميزات، ويتوقع الإعلان عن تدريب دفعة جديدة من القضاة عقب إجازة عيد الأضحى.
وعلمت مصادر أن وزارة العدل شرعت في استئجار مقر للمحكمة التجارية في طريق المدينة شمال شارع قريش، شمال مقر ديوان المظالم الحالي، وأكدت المعلومات أن الوزارة ماضية في خطواتها المتزامنة نحو تخصيص القضاء عقب أن بدأت خطواتها في تدشين محاكم الأحوال الشخصية في عدد من المناطق، وتستعين الوزارة بالمباني المستأجرة كخطوة مؤقتة لحين الانتهاء من تجهيز المقار وفق طراز محدد.
وتختص المحاكم التجارية الجديدة بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، وكذلك الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى التي تحددها اللوائح.