ينظر مجلس الشورى يوم الإثنين المقبل في توصية تطالب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإجراء دراسة لبحث إمكانية تأخير صلاة العشاء؛ بحيث يكون هناك متسع من الوقت بينها وبين صلاة المغرب واعتماد ذلك كتقويم رسمي لإقامة صلاة العشاء في المملكة. وجاءت التوصية الإضافية على تقرير الرئاسة للعام المالي 1431/1432هـ وقدمها عضو المجلس الدكتور فهد العنزي الذي أشار إلى أن ضيق الوقت بين صلاتي المغرب والعشاء لا يمكِّن الناس من قضاء حاجاتهم اليومية ولا واجباتهم الاجتماعية، مدللاً بحديث «وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» وأن تأخيرها جماعة مستحب. وألمح العنزي إلى السلبيات العديدة التي تحملها ظاهرة جلوس النساء والأطفال على الأرصفة وأمام المحلات في الأسواق والمجمعات التجارية لانتظار موعد افتتاحها بعد انتهاء الصلاة.
على صعيد آخر، طالب عضو المجلس المهندس محمد القويحص الرئاسة، في توصية أخرى، بدراسة إصدار فتوى بتكليف مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على نشاط تجارة الأراضي نظراً لتنامي أزمة الإسكان وتضرر عدد كبير من المواطنين من جراء احتكار الأراضي. وأوضح القويحص أن 50% من المواطنين لا يملكون سكناً لعدم تمكنهم من شراء أراضٍ بقيمة معقولة نظرا لاحتكار الأراضي لسنوات بهدف رفع أسعارها، مؤكداً أن نشاط تجارة الأراضي أصبح نشاطاً اقتصادياً مهماً يفوق بفارق كبير نشاطات اقتصادية أخرى تقوم المصلحة بجباية الزكاة عليها مثل تجارة الأنعام والمحاصيل وغيرها. وبيّن القويحص أنه من الضروري توظيف الفتوى الشرعية لحماية المواطنين من استغلال بعض التجار والمستفيدين، لافتاً إلى أن الدولة أيضا تتضرر من توفير الخدمات لأراضٍ بمساحات كبيرة لا يتم الاستفادة منها في التنمية.