شنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان هجوما لاذعا على بعض المدارس الأهلية، نظير تدني أوضاعها وبيئتها التعليمية “غير الصالحة”.
وقال مدير إدارة الشؤون الإدارية عضو الجمعية خالد الفاخري إن أغلب المدارس الأهلية بُنِيت لأهداف ربحية وتحقيق أكبر عائد مادي بغض النظر عن جودة مخرجات التعليم، وتابع “بعض هذه المدارس بيئتها العامة للتدريس متدنية والبيئة المناخية بشكل عام لها غير صالحة وتكون دون المستوى المطلوب”، خصوصاً مدارس تعليم المراحل الأولية التي يجب أن تكون بيئتها جاذبة للطلاب.
ودعا الفاخري وزارة التربية والتعليم إلى متابعة الأوضاع في تلك المدارس، والتراخيص التي تمنح لها والتركيز على ملاحظة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف حولها، وقال إن التعليم عبارة عن تركيبة متجانسة الأطراف سواء من ناحية البيئة المدرسية أو المعلمين أو المواد التي تدرس، مطالباً بضرورة وضع ضوابط لافتتاح هذه المدارس وأن تكون المنشأة أو المدرسة وفق مواصفات تحددها مسبقاً الوزارة التربية، وعدم الاكتفاء بأن تكون هذه المدارس منازل مؤجرة، بل يلزم أصحابها بتوفير أماكن مناسبة للطلاب وفقاً للمبالغ الكبيرة التي يجنيها الملاك.
وأضاف أن جودة مخرجات التعليم يمكن أن تكون جيدة في المدارس الحكومية والأهلية بشكل عام وفقاً لأداء الطاقم المدرسي، وقال إنه في حال كان المعلمون جيدين ويحتوون الطالب ويؤدون الرسالة بصدق وأمانة، سيستفيد الطلاب من البرامج التعليمية المقدمة، أما في حال كان هناك عدم أمانة، فمن الطبيعي أن تكون هناك مخرجات سيئة.
وأشار الفاخري إلى أن جهود إدارة التوجيه والإرشاد في الرقابة لا تمنع المعلمين بمراقبة أنفسهم والاهتمام بالناشئ كون أن الطفل تتكون شخصيته بنسبة 50% في هذه الفترة من العمر في المراحل التعليمية الأولية، وأنه في حال احتواء المعلمين للطلاب بشكل صحيح سيخرجون جيلاً صحيحاً أيضا، والعكس صحيح في حال وُجدت شخصيات إجرامية أو غير سوية يعود ذلك لاحتواء المعلمين لهم بشكل سيئ كونهم الأساس في توجيههم منذ الصغر.
وطالب بضرورة تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة من قبل وزارة التربية والتعليم وإخضاع المعلمين والمعلمات لدورات تدريبية بإطلاعهم على آخر أساليب التعليم، بالإضافة إلى حلقة نقاش تقام كل نهاية فصل لمعرفة إيجابيات وسلبيات المعلمين لتعزيز الأفضل وتفادي السيئ منها، مبيناً أن هيئة التقويم العام تقوم بالتقويم فقط ولا تعتمد على المتابعة اليومية والإشرافية لأن ذلك عمل إدارة الإشراف.
واختتم الفاخري حديثه بالقول إن الدولة وفرت الكوادر والبيئة والتجهيزات، وباتت الحلقة في يد المعلم الذي يجب أن تفرض الرقابة عليه ليؤدي الأمانة بشكل جيد، والهادف لتربية النشء بشكل صحيح ووضع المواد الدراسية لخدمة الوطن والاستفادة منها تطبيقياً وأن لا يجعلها مواد دراسية نظرية فقط.