استنكر فقهاء وباحثون شرعيون ما تقوم به بعض شركات الحجاج من تلقي توكيل الحجاج وإناباتهم في رمي الجمرات، معتبرين ذلك نوعا من المتاجرة بالدين والتغرير بالحجاج.
وحول ذلك، قال الفقيه والمستشار القضائي الخاص الشيخ الدكتور صالح بن سعد اللحيدان، إن رمي الجمار من الواجبات التي لا تسقط عن الحاج لا بالجهالة ولا النسيان ولا تسقط عنه بتقادم الفعل أي أن من لم يرم منذ عشر سنوات جهلا فيجب عليه أن يرمي الآن لأن العبادة لا تسقط بالتقادم، كما أن العبادة لا تفي بالأمر من خلال الجمع بمعنى أنه لا يصح أن يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الحادي عشر لأن اليوم الثاني عشر موجبه لم يحل بعد فهذا أشبه بمن صلى الظهر بنية العصر قبل دخول وقتها.
أوجه التوكيل السبعة
وحول ما يتعلق بالتوكيل، أوضح أنه ينقسم إلى سبعة أوجه، الأول: إنابة العاجز والمريض القوي، الثاني: إنابة الحامل، الثالث: نيابة الأطفال دون إنابة، الرابع: الإنابة عمن جهل ابتداء وفات عليه المحل، الخامس: النيابة عن الحاكم ومن يسير في سبيله تقريرا للمصلحة، السادس: النيابة عن المريض الذي لا يرجى برؤه وقد حج وهو معذور، السابع: النيابة عمن لم ينيبه أصلا مع خشية فوات المحل، وقال اللحيدان: «أضع هذه النقاط بين يدي المفتين وطلاب العلم ليدوروا حولها، ويجب أن يتبنه لأمر وهو أنه يجب الوقوف خلال الرمي لأنه أمر تعبدي لا يصح فيه الاجتهاد لأنه لا اجتهاد مع النص، إلا في حال الضرورة».
من جانبه، اعتبر أستاذ كرسي الأمير نايف لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية الدكتور غازي بن غزاي المطيري، ما تقوم به بعض شركات الحج من الدعاية التجارية والتغرير بالحجاج، محذرا في الوقت نفسه من الفتاوى الشاذة التي تصدر من بعض المفتين في حملات الحجاج، وقال: «إن شرع الله أنزل ليعظم فهما وتطبيقا دون إفراط أو تفريط من أجل أن يتوارث المسلمون تعظيم الشعائر نقية سليمة من عواد الدهر وأيدي التحريف وفهوم الخطل ومن الممارسات الخاطئة والتطبيقات المنحرفة إفراغ الشعائر من محتواها التشريعي الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم على تطبيقه ونشره ومن ذلك رمي الجمرات التي حدد النبي صلى الله عليه وسلم تشريعها كما وكيفا بمنهج دقيق وتطبيق حكيم تلقاه الصحابة وطبقوه وفهموه وبلغوه فأجاز النبي الرمي في يوم الحج الأكبر من قبل لأهل الأعذار ليلة العيد وأباح الرمي سائر النهار إلى الليل، وفي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فمن بعد الزوال إلى الليل فليس لأحد عذر في التوكيل إلا من كان مريضا مرضا يفوت عليه الحج أو عاجزا عجزا شديدا أو من في حكمهما.
التساهل في الرمي
وأضاف: «لما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعد ما أمسيت فقال: ارم ولا حرج، ولم يشيع في عصره ولا عصر الصحابة التساهل في الرمي، بل إن من لديه عذر أذن له أن يرمي يومين في يوم واحد كرعاة الإبل دون إنابة في الرمي كما روي أن الصحابة رموا عن الصبيان لذلك فهذه رخصة تقدر بقدرها أما التوسع دون ضابط من شرع أو عذر قاهر ولا ينبغي أن يتوسع في ذلك المفتون ولاسيما أن المخيمات اليوم تعج بعدد من المفتين غير الأكفاء ولا المؤهلين لذلك تظهر الفتاوى الشاذة والآراء المتشددة أو المتساهلة ومن هنا وجب على الحاج الذي بذل مالا وفيرا وحبس نفسه وقتا نفيسا ألا يقع لقمة سائغة لتلك الفتاوى الشاذة.
شروط الإنابة
من جهته، أوضح المدرس بالمعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حسن بن أبكر الأزيدي، أن الإنابة في الرمي لها شروط منها أن تكون عن العاجز غير القادر ببدنه إما لمرض أو لكبر والمرأة الحامل التي تخشى على جنينها تنيب غيرها ممن يرمي عنها وإن كان هذه الأيام بعد المشروعات الجبارة في الجمرات أصبح الرمي لم يعد شاقا كما كان سابقا ومع التوسعات الجديدة المخطط لها أن يكون طاقاتها الاستيعابية للملايين لكن المشكلة كثير من الحجاج تنقصه التربية السلوكية الأخلاقية وإعطاء الطريق حقه فلو وجد ذلك، المشاريع الموجودة تكفي لسنوات قادمة؛ بشرط أن يكون النائب حجا لهذا العام بعد أن يرمي عن غيره، وبين أن إنابة الإنسان غيره وهو قادر على الرمي يخشى ألا يجزئه ذلك، معتبرا ما تقوم به بعض الشركات من قبول توكيل آلاف الحجاج مبالغة.