أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مراقبيها سينطلقون في جولات رقابية اعتباراً من 15 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري الذي يصادف أول أيام السنة الهجرية الجديدة (1434هـ)، للتأكد من إنفاذ قرار الوزارة بإلزام جميع المنشآت التجارية استخدام اللغة العربية في جميع تعاملاتها مع المستهلك. وذكرت الوزارة أمس أن القرار يشمل الفواتير وبطاقات الأسعار والإعلانات، والعقود وعروض الأسعار، وجميع المطبوعات، وضمان السلع. وحذّرت من أن مخالفة ذلك توجب غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

وكانت الوزارة أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي أن قرار «تعريب» التعامل بين المنشآت والمستهلكين يأتي تنفيذاً لما يقتضيه نظام البيانات التجارية. وأوضحت أن من شأن الإجراء الجديد أن يتيح للمستهلك أن يكون على معرفة تامة بالسلع والخدمات، وفقاً للغته الأساسية.

وحذّرت من أن مخالفة الإجراء الخاص بالتعريب توقِع غرامة مالية، وإذا تكررت المخالفة تُضاعف الغرامة، ويتم إغلاق المحل المخالف لمدة تصل على سنة كاملة. وعمدت وزارة التجارة والصناعة إلى تدشين حملتها لتعريب لغة المحال التجارية تحت شعار «نعتز بعروبتنا».

وأعرب مسؤولو محال تجارية في الرياض عن قلقهم من التبعات المالية، لتنفيذ القرار على موازنات محالهم، وقالوا إن التنفيذ يتطلب تغييرات في برامج أجهزة إصدار الفواتير والتسعير. وأضافوا أن بعضها قد يتطلب تبديلاً كلياً للتحول إلى اللغة العربية. بيد أن مصدراً في وزارة التجارة والصناعة قال إن القرار ليس جديداً، وأنه أعلن عبر الصحف المحلية قبل شهرين، وهي فترة يراها كافية لتجنب أي جوانب سلبية عند التنفيذ.