ذكر مساعد البراهيم مدير عام مركز الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في الضمان الاجتماعي عن إسقاط 24.474 مستفيدا من كشوفات المستحقين من الضمان الاجتماعي بسبب زيادة الحد المانع المبني على مواد نظام الضمان الاجتماعي ولائحته، فيما تم إسقاط 178 مستفيدا ولديهم سجل الإعفاء بسبب الوفاة.

وأوضح أنه تم خفض الاستحقاق الشهري لعدد 87.391 وشمل تطبيق قاعدة الدخول سواء كان بسبب صرف الحد الأدنى وهو 6000 ريال سنويا أو الاستحقاق الفعلي حسب الأفراد بعد التطبيق للقاعدة. وأضاف أنه تم الإبقاء على 3.129 مستفيدا مع وجود حد مانع من الشمول ويعود ذلك لوجود سجل آلي بالإعفاء لهم.

وأكد البراهيم أن هذا الإجراء يدخل ضمن منهج المساواة والعدل بين الجميع لمن يستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه جاء عقب تطوير إجراءات البحث الآلي الشهري بمركز الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بقطاع الضمان، والمتضمن تطبيق معالجة البيانات للدخول المالية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي ضمن الإطار النظامي واللائحة وما نتج عنه من حقائق بعد التطبيق والذي تم آليا بدون تدخل بشري مطلقا، والذي سوف يستمر بتبادل البيانات مع المؤسسة العامة للتقاعد شهريا. من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا لـ«عكاظ» عن تجاوز مجموع ما خصصته وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي من معاشات ومساعدات وبرامج الضمان الاجتماعي للعام المنصرم 1433هـ مبلغ 25 مليار ريال شملت أكثر من سبعمائة وثمانين ألف حالة ضمانية. يذكر أن مشروع نظام الضمان الاجتماعي حدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ 9400 ريال (بمعدل 783 ريالا شهريا)، ويزاد 3100 ريال لكل فرد إضافي (بمعدل 258 ريالا شهريا) على ألا يتجاوز مقدار ما تتقاضاه الأسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ 31100 ريال سنويا (2591 ريالا شهريا).

وكانت التنظيمات الجديدة والقواعد التنفيذية لصرف المساعدات المقطوعة تتضمن رفع حد المانع الشهري للاستفادة من المساعدات المقطوعة بالنسبة للفرد الواحد إلى 3 آلاف ريال شهريا، فيما رفع حد المانع الشهري لمن تتكون أسرته من 15 فردا إلى 8670 ريالا، علما بأن حد المانع الشهري يعني مقدار ما يتوفر للشخص من دخل شهري ثابت سواء من الضمان الاجتماعي أو التأمينات.