كشف مصدر بمستشفى خاص بجدة عن قيام أطباء بإجراء عمليتي “تحويل جنس” لشابين بناءً على رغبتهما بطرق خفية بعيدا عن رقابة الشؤون الصحية، وأكد المصدر أن مثل هاتين العمليتين تم إجراؤها في أوقات متفاوتة، بعد أن أثبت الشابان عدم مقدرتهما على تحديد هويتيهما الجنسية، موضحا أن عمليات تحويل الجنس تجرى نظير مبالغ مالية تتجاوز 18 ألف ريال للعملية الواحدة، وأن المستشفى سبق أن أجرى عملية تحويل جنس لفتاة ابنة رجل أعمال بمبلغ 22 ألف ريال.
من جهته أكد مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي بادواد أن إجراء عمليات تحويل الجنس داخل المستشفيات من الأمور المخالفة للأنظمة والقوانين، وأن هناك عمليات يكون لها دواعٍ طبية، تستدعى إجراءها داخل المستشفيات، ولا تمنع هذه العمليات، مضيفا أن لجنة المخالفة التابعة للشؤون الصحية تقوم بجولات ميدانية على المستشفيات لرصد الأخطاء في المنشآت الصحية، ومن ضمنها ضبط المنشآت التي تستغل غرف العمليات لإجراء عمليات مخالفة كالاجهاض، أو تحويل الجنس”.
وأضاف الدكتور باداود أن “إجراء عملية تحويل الجنس داخل المنشآت الصحية الخاصة قد يكون في الخفاء، وهذه مخالفة جسيمة تعاقب عليها الأنظمة”، مشيرا إلى أن إجراء هذه العمليات قد يتم في أوقات متأخرة في نهاية الأسبوع، حتى يضمن هؤلاء أن المختصين التابعين للجنة التفتيش لايتواجدون في هذه الأوقات.
وأوضح أنه في حال تم ضبط مستشفى خاصا في جدة يجري عمليات تحويل الجنس في الخفاء سيتم رفع تقرير عن الواقعة لوزارة الصحة، وإصدار قرار بإغلاق المنشأة لارتكابها مخالفة يعاقب عليها الشرع .
وأكد الدكتور باداود أن “لجنة التفتيش التابعة للشؤون الصحية لا تتواجد في كل غرف العمليات داخل المنشآت الصحية، سواء كانت مستشفيات حكومية أو خاصة، ودورنا هو القيام بجوالات تفتيشية من حين لآخر على هذه المنشآت”، مشيرا إلى أن المواطنين لهم دور كبير في المشاركة مع الشؤون الصحية من خلال التبليغ عن هذه الأمور التي ترتكب في الخفاء، بعيدا عن الرقابة.
وأشاد مدير الشؤون الصحية بجدة بكل مواطن يشارك بالتبليغ عن مخالفات المستشفيات الحكومية والخاصة، لتصحيح وضع المنشآت الصحية المخالفة، حتى نضمن تقديم خدمات طبية وعلاجية على أحسن حال.
من جهته، كشف البروفسور رئيس قسم الجراحة في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، الدكتور ياسر صالح جمال عن ارتفاع نسبة عمليات تصحيح الجنس في المملكة، حيث بلغ عدد العمليات التي أجريت في جدة خلال العامين الماضيين 520 حالة.
وأضاف أن “حالات اضطراب الهوية الجنسية يتم تشخيصها منذ ولادة الطفل، وأن عمليات تصحيح الجنس تختلف كليا عن عمليات تحويل الجنس”، مشددا على أن هناك أسبابا دفعت إلى منع هذه العمليات، تتعلق بتغيير الذكر إلى أنثى، أو العكس، وهذا مخالف للشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذه العمليات من المخالفات التي تعاقب عليها الأنظمة لمخالفتها الشرع.
وأكد الدكتور جمال أن وزارة الصحة أصدرت قرارا يمنع إجراء عمليات تحويل الجنس، ويقضي بإلزام المستشفيات، والمراكز الأهلية بعدم اتخاذ أي قرار يتعلق بإجراء هذه العمليات.
وكشف رئيس قسم الجراحة في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز أن سعوديين خضعوا لعمليات تحويل جنس زاروه في عيادته للبحث عن حلول لإعادة هوياتهم الأولى، وبعضهم الآخر أقدم على الانتحار لعدم مقدرته على التعايش مع المجتمع، مضيفا أن تحويل الجنس لايتم إلا للذكور والإناث المصابين بما يعرف بـ”فقدان الهوية الجنسية”.