سعيا إلى معالجة الازدياد الكبير في أعداد المقيمين والمتخلفين من الأجانب الذين يتسللون لأداء الحج دون الحصول على تصاريح رسمية، وافق المقام السامي على المقترح الذي قدمه أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، على العقوبات الجديدة لمخالفي الأنظمة والتعليمات في الحج، وما يسببه ذلك من إساءة ومضايقة للحجاج النظاميين من داخل وخارج المملكة، وتعطيل الجهود التي تبذلها كافة الأجهزة الحكومية لخدمة الحجاج سنويا، مع تكليف جهة مسؤولة داخل وزارة الداخلية لتنفيذ الأمر، والبحث عن جميع المتخلفين وتسفيرهم فورا لبلادهم.
وتضمنت العقوبات الجديدة من خلال خطاب رسمي بعثه وزير العدل الدكتور محمد العيسى لكافة المحاكم بناء على موافقة المقام السامي، على قيام كافة الجهات المختصة بضبط الأجانب المتسللين لأداء الحج دون تصاريح رسمية نظرا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات البلاد، حيث تقوم الجوازات بعد ذلك بترحيلهم لبلادهم، ووضع أسمائهم على قائمة الممنوعين من دخول المملكة مدة 10 سنوات مقبلة، مع الإعلان عن ذلك في كافة وسائل الإعلام بعدة لغات.
وبالنسبة لأصحاب المركبات الذين ينقلون المتسللين للحج على الأمن العام تكثيف الدوريات واستخدام التقنيات الحديثة “أجهزة الضبط الآلي، الكاميرات” لضبط السائقين المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.
فيما تم تكليف الشرطة بالقبض على أصحاب حملات الحج الوهمية، وتسليمهم لهيئة التحقيق والادعاء العام، للتحقيق معهم وإحالتهم للمحاكم الشرعية لمعاقبتهم بالسجن حال إدانتهم مدة لا تقل عن عام مع عدم شمولهم بأي عفو لإضرارهم بالحجاج.