فيما نفتا أن تكونا تعتمدان على مسار “التوظيف المباشر” للنساء، أكدت كل من وزارة العدل ووكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، أن التعيينات على الوظائف النسائية التي استحدثتهما خلال الفترة الماضية، غير خاضعة للاجتهادات، وأنها تسير وفق الأنظمة المتبعة في عمليات التوظيف.
وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر إن التعيين على وظائف الأحوال يتم عبر وزارة الخدمة المدنية كأية جهة حكومية، وأنه لا علاقة لها بتقديم الطلبات، مشيرا إلى أن التعيين في وظائف الأحوال يتم وفق النظام المتبع في أية جهة حكومية.
وأضاف الجاسر أن الأحوال المدنية في حال حاجتها للموظفين أوالموظفات أو وجود شواغر لديها تبلغ وزارة الخدمة المدنية بذلك لتلبية حاجتها وأن الوزارة هي الجهة التي توجه ويتم التعيين عبرها.
وعن شروط التقديم، قال الجاسر إنه لا توجد شروط محددة للوظائف النسائية فقط، إلا أن كل وظيفة لها متطلبات معينة ويتم التعيين عليها في حال انطبقت على المتقدمة.
من جانبه، أوضح مدير الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار أن التقديم لوظائفها النسائية بمكاتب الخدمة الاجتماعية التي تعتزم الوزارة تشغيلها خلال الفترة القادمة يتم وفق النظام المتبع في التعيين بالجهات الحكومية.
وأضاف الطيار أن الوزارة ترفع بحاجتها للموظفات لوزارة المالية، وتقوم الأخيرة بدورها لتلبية هذا الاحتياج، ثم تعلن “العدل” عن حاجتها للموظفات ليتم القبول بطريقة المسابقة ثم ترفعها للخدمة المدنية التي تقوم بالتعيين.