علمت مصادر موثوق بها أن وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي، وافقوا على اتفاق لتبادل السجناء الخليجيين من خارج دول المجلس، عن طريق صلاحيات مشتركة، في قرار وقعوه ويمنح الصلاحية لأي حاكم من حكام الدول الست بالتوسط في العفو أو تبادل السجناء في الخارج لرعايا أية دولة من دول المجلس.

وقالت المصادر إن وزراء العدل الخليجيين وافقوا على تضمين بنود تبادل السجناء والعفو في جميع الاتفاقات القضائية التي ستوقعها دول المجلس مع أية دولة. وأضافت: «مثال ذلك لو أن أمير الكويت ذهب في زيارة لدولة ما لديها سجين عُماني أو بحريني ولا يوجد لديها سجين كويتي، فإن أمير الكويت تحق له مطالبة تلك الدولة بإطلاق أو العفو أو تبادل هذا السجين الخليجي بسجين آخر من الدولة محل التفاوض». وقالت: «القرار الآن في طور التنفيذ وتشكيل اللجان المعنية بهذا الأمر. ومثل هذا القرار يعتبر من القرارات التي تعكس الهدف الحقيقي من وجود المجلس، وهو من القرارات المعزِّزة لفكرة الاتحاد الخليجي، الذي من شأنه أن يزيد الروابط والتقارب بشكل أكبر، وهو أيضاً يعزز فكرة المصير والمستقبل المشترك».

وكان وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي أجلوا البت في تبادل السجناء الخليجيين في الخارج أثناء اجتماعهم السابق، الذي عقد في الرياض في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.