أكد اللواء الدكتور علي الحارثي مدير عام المديرية العامة للسجون بان هناك توجيهاً سامياً بأن تعطى قضايا المساجين والسجينات الأولوية في مجمل القضايا التي تباشرها الجهات الحكومية أيًا كان نوعها والقضاء ، مع ضرورة التعجيل في التحقيق معهم وإصدار الأحكام القضائية وأن لا تتأخر قضية أي إنسان لأكثر من ستة أشهر ، موضحًا أن غالبية القضايا لا تأخذ في التحقيق أكثر من ٤ إلى ٥ أيام وفي أسوأ الأحوال 40 يوماً، ومن ثم تحال للمحاكم لإصدار الحكم، مضيفا أن المديرية تحرص على التعقيب المستمر على قضايا النزلاء كل 15 يوماً سواء كانت في التحقيق والإدعاء العام أو المحاكم.

وحول التمييز بداخل السجون بين السعوديين والمقيمين قال : لو نعلم أن هناك من يقوم بالتمييز بين السعودي أو المقيم في التواصل مع ذويهم أو من الاستفادة من البرامج المنفذة والدورات التدريبية أو التعامل سيأخذ عقابه ، لأنه لا يوجد قانون يلزم التفريق بين الأجنبي أو السعودي أياً كان ، موضحًا أن السجون لم تستكمل بنيتها التحتية بعد فيما يخص البرامج التدريبية في الوقت الحالي وليس هناك استيعاب كامل وبالتالي يتم الإنخراط في هذه البرامج وفق معايير معينة ، وأن المديرية تعمل حاليا على بنية تحتية كاملة تستطيع أن تستوعب كافة البرامج ، واعدًا بأنه سيتم التحقيق في هذا الأمر للبحث عن المتسببين فيه.

وكشف اللواء الحارثي عن إمكانية استخدام التقنية والمكالمات المرئية بين النزلاء وذويهم من داخل بيوتهم وقريبًا سيتم التنفيذ ، كما أكد عن قرب صدور عقوبة السوار الإلكتروني البديل وقد كونت وزارة الداخلية إدارة لهذا الأمر ودرست الحال ليكون جزءاً من بدائل عقوبة السجن ، وهي تسعى لتطبيقه ، موضحًا أنه صدرت توجيهات خادم الخرمين الشريفين بإقرار بدائل العقوبة إلى جانب السوار الإلكتروني لعدم إدخال الجميع السجن ، كما عملت المديرية بالتعاون مع دول مجلس التعاون ” وثيقة الرياض ” رصدت تحتها مجموعة من العقوبات البديلة أثناء التحقيق وأثناء المحاكمة وأثناء تنفيذ العقوبة.

وأبان أن المديرية أعطت هيئة المدن الصناعية أرضاً كنموذج في إصلاحية الحائر الجديدة لبناء أكثر من 120 مصنعاً لمزاولة النزلاء العمل والتشغيل هناك ، وقد صدر في تنظيم المجلس الأعلى للسجون مشاركة القطاع الحكومي والخاص في أعمال السجون وعلى كل مؤسسة ووزارة أن تشارك بما يجب عليها اتجاه هذا الإنسان لأنه مواطن ، نسعى لأن يكون لدينا بنية تحتية التي تحتضن كل هذه البرامج مع الجهات الحكومية والخاصة وهذا ما تسعى له المديرية في السجون الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد ظهر امس تزامنا مع أسبوع النزيل الخليجي الموحد والذي فضل فيه اللواء الحارثي أن يسمى النزيل والسجين باسم الانسان وحرص على هذه المفردة طوال فترة المؤتمر ، وأوضح أن من أهداف أسبوع النزيل التوعية الثقافية والمجتمعية بإدماج هذا الإنسان لشراح المجتمع، وأن نغير المفاهيم اتجاه هذه الفئة من أخواننا وأخواتنا، مشيرا إلى أن كل تغيير له أثر وإن كان بطيء والمديرية تحاول تقصي مردود هذه البرامج والتوعية الحاصلة، مؤكدا أنهم لمسوا هذا من خلال تعاون الجهات في توظيف وتدريب النزلاء، بإعتبار أن السجون مؤسسة إصلاحية، وأن المديرية تسعى لوضع السجون ومن فيها في أعين الجميع وأن لا يعاقبوا بعد قضاء محكوميتهم بإقصائهم من المجتمع والنظرة السلبية اتجاه هذا الإنسان.

وطلب من وسائل الإعلام أن تشارك في هذه التوعية من خلال نزولها للشارع وسؤال المواطنين عن نظرتهم حيال هذا الإنسان ومالذي ينقص المجتمع لتقبلهم، مؤكدا على أن هناك عمل تشريعي لكل البرامج الإصلاحية، ووزارة الداخلية لم تتردد في أي طلب يخص العمل الإصلاحي وبرامجه المختلفة والمتنوعة داخل السجون، وفيما يخص التعليم فالمديرية تحرص عليه ابتداء من محو الأمية حتى الدراسات العليا، وكذلك التدريب في المعاهد المهنية عن طريق المعهد الفني والتقني، ويوجد مشاريع قائمة سيتم تنفيذها، والبرامج التشغيلية التي تتطلب العمل خارج السجن وداخله بإشراف وزارة العمل، وحول مدى إرتفاع وإنخفاض مستوى الجريمة قال اللواء الحارثي : لا نستطيع تحقيق ذلك في إنخفاض أو ارتفاع لمستوى الجريمة ، فالمجتمع في إزدياد والجريمة لاتقاس بمعيار معين وخاصة أن لدينا أكثر من ١٥٠ دولة يشاركون في تنمية بلدنا، فهم متواجدون بثقافات مختلفة وقد يعملون أمور تستحق العقاب فيصعب حصر مستوى الجريمة بمقياس معين، كما أنه يوجد اتفاقية بين المملكة ودول الخليج لتبادل المساجين.

وفيما يخص بقاء المساجين والسجينات داخل السجون بعد إنقضاء محكومياتهم قال : لا يمكن أن يبقى النزيل بعد الإنتهاء من محكوميته إلا بأسباب قانونية أو شرعية أو حكمية أو شيء من هذا الإجراء ، وأحيانا ينتهي الحق العام ويبقى الحق الخاص ، وحتى العفو الملكي لا يحب التدخل في الحق الخاص، والمديرية تدفع عن أي إنسان عليه دين ٥٠ ألف فما أقل ماعدا القضايا الجنائية، واليوم فقط خرجت من المديرية ٢٤ شيكاً للتسديد عن المتعثرين داخل السجون ب ٥٠ ألف فأقل، وبالنسبة للسجينات اللاتي ينهين محكوميتهن ولا يخرجن بسبب رفض أسرهن يحصل تدخل من المديرية ومن الأمارات لحل المشكلة مع الحرص على التأكد بعدم إصابة البنت بشيء من الأذى.