أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه لا تأجيل لقرار وزارة العمل حول تحصيل 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة السعودية، مشيرا إلى أن القرار صدر من مجلس الوزراء ولا يحق لنا تأجيله.
وأبان خلال افتتاحه أول فرع لأكاديمية الشايع للتجزئة في مدينة الرياض أمس الأول، أن الوزارة تتعامل مع المخالفين والمزورين في برنامج «نطاقات» بإحالة أوراقهم إلى القضاء، مشيرا إلى أن القضاء في المملكة مستقل والناس أبرياء إلا في حالة إدانتهم .
وفي تعليق له على افتتاح أول فرع للأكاديمية، قال فقيه «إن افتتاح أكاديمية للتجزئة يعكس مدى أهمية التعاون المشترك بين أجهزة الدولة، والقطاع الخاص من أجل توطين الوظائف، ومنح الشباب والشابات في المملكة الفرصة لتطوير كفاءاتهم العملية، والمضي على مسار التقدم والازدهار في مستقبلهم المهني»، وشكر الشركة على دعمها المستمر لمساعي توظيف الكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
من جهته، أشار محمد الشايع إلى الأهمية التي توليها الشركة للاستثمار في تنمية مؤهلات الكوادر الوطنية، وتقدم بالشكر لوزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية في المملكة على التعاون المشترك الذي أثمر عن افتتاح هذا المركز الحيوي الذي يعتبر خطوة أساسية على طريق الاستثمار في قدرات الشباب السعودي، ودعم مساعيهم للحصول على مستقبل زاهر، وفرص وظيفية تتوافق مع طموحاتهم، وتساهم في عجلة تطور قطاع التجزئة .
وتسعى الشركة بشكل مستمر إلى استقطاب المواطنين السعوديين، وتدريبهم للعمل في قطاع التجزئة، حيث يعمل حاليا لدى الشركة ما يقارب 2200 موظف من السعوديين والسعوديات الذين يشكلون نسبة 50 في المائة من إجمالي العاملين في الشركة، ولا تقتصر أهداف الشركة على تحقيق نسبة السعودة المعتمدة، وإنما تسعى لأن تقدم لسوق العمل السعودي كوادر وطنية مؤهلة ومدربة تساهم بشكل فعلي في تعزيز النشاط الاقتصادي الوطني.