رصدت هيئة الرقابة والتحقيق ثماني ظواهر سلبية في الأجهزة الحكومية، تكشفت من خلال تنفيذ البرامج الرقابية المالية، تمثلت في استمرار التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في معظم الجهات الحكومية، استمرار استخدام عدد من منسوبي الجهات الحكومية لسياراتها على الرغم من صرف بدل النقل لهم، مخالفين بذلك لائحة الخدمة المدنية، تأخر عدد من الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول، مما أدى لإلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين والبنية التحتية في عدد من مدن المملكة نتيجه للسيول، استمرار عدد من شركات التأمين في ممارسة أعمال التأمين وتلقيها مبالغ من المواطنين مع عدم وجود موافقة رسمية من مؤسسة النقد، استمرار التأخير في إنجاز برنامج التعاملات الإلكترونية في عدد من الجهات الحكومية، استمرار ظاهرة عدم المحافظة على الأوراق ذات القيمة في عدم من الجهات الحكومية.

كما تمثلت الظواهر السلبية في عدم تفعيل المادة 21 من لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل، عدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة وعدم أداء دورها الإشرافي على الجهات التابعة لها بشكل جيد.

ورصدت الرقابة والتحقيق ظاهرتين إيجابيتين في الأجهزة الحكومية هما تفاعل أغلب الجهات الحكومية مع ما تقف عليه الهيئة من ملحوظات والعمل على تلافيها، إضافة لتزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات المطلوبة بعد التنسيق معها عند تنفيذ البرامج الرقابية.