أكد فهد البكران المستشار الإعلامي لوزير العدل، أن الوزارة سمحت بتسجيل وقيد المحاميات في نظام مزاولة المهنة، موضحاً أنه سيتم شطب وإنذار مَن يتجاوزن اشتراطات وأساسيات النظام، وذلك نظراً لشمولهن بنظام المحاماة. وأشار المستشار الإعلامي لوزير العدل، إلى أن المرأة تمارس المهنة كوكيلة غير مهنية من عقود عدة. وكان عدد من السعوديات من خريجات القانون، يمارسن مزاولة مهنة المحاماة عبر صفحات المواقع الاجتماعية «فيسبوك» و»تويتر»، إذ بادر عدد منهن إلى فتح صفحات متخصّصة لتقديم الاستشارات القانونية، وتقديم المشورة حول كيفية الوصول إلى الجهات الحقوقية. كما قدمت المحاميات اللاتي اتخذن من الإعلام الجديد وسيلة لتفعيل عملهن، نصائح حول كل ما يمكن الإسهام به في نجاح القضية قانونياً، والحصول على الحق المُطالب به. ويتركز عمل المحاميات السعوديات غالباً في تقديم استشارات قانونية في قضايا العنف الأسري بالدرجة الأولى، تليها قضايا الطلاق والباحثات عن حقوقهن. وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق، إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة، للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومُقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت وزارة العدل، عن السماح بتسجيل وقيد المحاميات في نظام مزولة المهنة، ولا سيما أن النظام سمح للمرأة العمل في سلك المحاماة. وقال فهد بن عبدالله البكران المستشار الإعلامي لوزير العدل، إنه سيتم شطب وإنذار من يتجاوزن اشتراطات وأساسيات النظام، وذلك نظرا لشمولهن بنظام المحاماة. وأضاف المستشار الإعلامي لوزير العدل، أن المراة تمارس المهنة كوكيلة غير مهنية من عدة عقود. وكان عدد من السعوديات من خريجات القانون، يمارسن مزاولة مهنة المحاماة عبر صفحات المواقع الاجتماعية ‘فيسبوك’ و’تويتر’، إذ بادر عدد منهن إلى فتح صفحات متخصصة لتقديم الاستشارات القانونية، وتقديم المشورة حول كيفية الوصول إلى الجهات الحقوقية. كما قدمن المحاميات اللاتي اتخذن من الإعلام الجديد وسيلة لتفعيل عملهن، نصائح حول كل ما يمكن الإسهام به في نجاح القضية قانونياً، والحصول على الحق المُطالب به. ويتركز عمل المحاميات السعوديات غالبا في تقديم استشارات قانونية في قضايا العنف الأسري في الدرجة الأولى، يليها قضايا الطلاق والباحثات عن حقوقهن. وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق، عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة، للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومُقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.

وذكرت عنود مبيريك السلمي المديرة التنفيذية لحملة المحاميات السعوديات والمستشارة القانونية في وقت سابق، أن أبرز الصعوبات والمشكلات التي تواجه المرأة كثيرة، ومنها تخرج دفعات مهولة دون تنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة؛ لتوظيفهن ودخولهن في سوق العمل، عدم تسجيلهن كمحاميات متدربات في وزارة العدل، كي يتمكن من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة. إضافةً إلى عدم حصولهن على رخصة المحاماة وعدم استقبال طلباتهن، إلى جانب قلة توظيف خريجات القانون في مكاتب المحاماة، لعدم إفادة المكتب من المرأة كمحامية، كما يستفيد من المحامي، حيث يكون له حق الترافع ويسجل اسمه في سجل المحامين المتدربين حين توظيفه، ومن ثم يحصل على الرخصة بعد ثلاثة أعوام من انتهاء فترة التدريب. وأكدت ‘عنود السلمي’ أن المملكة من الدول الرائدة في تطبيق الشريعة الإسلامية شكلاً ومنهجاً، ووجود محاميات مواطنات ضرورة اجتماعية للسيدات، حيث إن المرأة يصعب عليها التعامل مع الرجل المحامي، أو الاختلاء به في مكتبه، حيث لا يجوز ذلك شرعاً، مضيفةً أن للمجتمع خصوصيته، ووجود محامية تدافع عن المرأة يجعلها تبوح بما في داخلها بكل أريحية، إلى جانب أن المحامية تتفهم معطيات وتفاصيل القضية دون إحراج. وزادت: كما تستطيع بعد ذلك إيصال مظلمتها بصيغة قانونية أمام القضاء لإنصافها ومساعدتها، ذاكرةً أنه حين ننظر للموضوع بالضرر الواقع على المحاميات، نرى أن أبواب تعليم القانون للنساء مفتوح في المملكة، وفي الجامعات الحكومية والخاصة، إلاّ أنه دون خطة، أو حتى وجود وظائف تتوافر لهن، سواء في الخدمة المدنية أو وزارة العمل، أو وزارة العدل المعنية بإصدار التراخيص لهن كقانونيات تخرجن في جامعات هذا البلد. وأشارت إلى أنها تتلمس تنسيقا بين وزارة التعليم العالي والوزارات المعنية للاهتمام بخريجات القانون، اللاتي يعانين صعوبة التدريب لدى مكاتب المحامين الرجال. ومن المتوقع أن يتخرج هذا العام نحو ألف طالبة في تخصص القانون من مختلف الجامعات السعودية، وذلك وفقا لما ذكرنه مستشارات قانونيات في وقت مضى.