بدأت وزارة التربية والتعليم في معالجة تلاشي بعض العلاوات الإضافية لمنسوبيها بعد تحسين مستوياتهم لمن سبق أن حصل عليها مقابل دورات تدريبية أو خبرات مكتسبة في القطاع الخاص.
جاء ذلك في خطاب وجهه مدير عام الشؤون المالية والإدارية في الوزارة صالح الحميدي لمديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات.. جاء فيه «اتضح أنه عند تحسين أوضاع بعض منسوبي الوزارة لمستويات أعلى أو مستحقة، مساواتهم مع غيرهم في الدرجة، وبمخاطبة وزارة الخدمة المدنية أفادت بأن ما يحكم هذا الموضوع هو الأمر السامي والمتضمن تحديد الآلية المناسبة لهذا وفق ما أوصت به اللجنة الوزارية المشكلة بتوجيه من المقام السامي لهذا الغرض في محضرها المعد حول الموضوع، والمتضمن في البند ثامنا منه تحديد هذه الآلية بأن يكون تحسين الوضع من تاريخ صدور قرار التحسين في وزارة التربية والتعليم ويمنح من تم تحسين وضعه راتب الدرجة التي تتجاوز مباشرة الراتب الحالي الذي يتقاضاه وقت صدور قرار التحسين تنفيذا لمقتضى المادة 18 من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على أن لا يترتب على ذلك صرف فروقات بأثر رجعي».