أدانت المحكمة الإدارية في جدة أمس رئيس بلدية فرعية سبق إيقافه، على خلفية كارثة السيول، بممارسته للتجارة حال كونه موظفًا عامًا. وحكمت عليه نظير هذه المخالفة بالغرامة 10 آلاف ريال وتضمن الحكم عدم إدانته للاستغلال الوظيفي لمصلحته الشخصية وتبرئته من التهم الموجهة له بذلك، وفور النطق بالأحكام المذكورة أعلن ممثل الادعاء عدم قناعته حيث تم تحديد منتصف الشهر المقبل موعدًا لاستلام نسخة من الحكم تمهيدًا لتقديم لائحته الاعتراضية.
وشهدت جلسة محاكمة رئيس البلدية المذكور قبل النطق فيها حضور الشاهد وهو العمدة الذي أكد أمام القضاة أنه لم يسبق أن تعامل مع رئيس البلدية في البيع والشراء وليس له تواصل معه أو له علاقة تربطه برئيس البلدية وبعد انتهائه من أقواله المذكورة طلب من أعضاء الدائرة القضائية تأدية القسم على أقواله حيث وافق على ذلك وأقسم بالله على صحة أقواله.
وتواصلت مداولات الجلسة باستدعاء رئيس البلدية حيث طلب منه أيضا تأدية القسم وقام بتأديته أمام القضاة مؤكدًا أنه لم يشارك أحدًا أو يشتري أي أراضٍ بدون صكوك أو يستغل منصبه في مصالحه الخاصة زاعمًا ايضًا أن جميع اعترافاته أثناء التحقيقات الأولية تمت بالإكراه، وتعود تفاصيل قضية رئيس البلدية المذكور بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق المرفوعة ضده للمحكمة الادارية إلى اتهامه بتملك مساحات في حدود مليون م2 تقريبا من الأراضي المميزة بطرق غير شرعية من بينها استغلال منصبه الوظيفي في شراء مواقع بدون صكوك عليها، وشراء مزارع وأراضٍ لأبناء عمومته وعدد من أقاربه بمساحة 15 ألف م2 .
كما شملت التهم الموجهة له الاشتراك مع أحد الأشخاص في شراء قطعة أرض بمساحة 4000 م2 داخل حدود البلدية التي يعمل بها وحصوله على وكالة سيدة أعمال وشخصية مرموقة وأنه قام من خلال إحدى هذه الوكالات بشراء مزرعتين بشمال جدة بمساحة 100 ألف م2 ومزرعة بطريق المدينة بمساحة 100 ألف م2 ومزرعة في إحدى المحافظات بمساحة 50 ألف م2 وأرض في موقع حيوي حيث نفى رئيس البلدية المذكور خلال جلسات محاكمته جميع هذه الاتهامات.
وكان ملف قضية رئيس البلدية المذكور قد تم إعادته للمحكمة الإدارية بديوان المظالم من محكمة الاستئناف الإداري قبل عدة أشهر بالتزامن مع نقضها للحكم الابتدائي السابق حيث تم على إثرها إعادة محاكمته خلال عدة جلسات متواصلة قبل أن يتم النطق بالحكم في جلسة أمس.
ومن جهة أخرى أصدرت الدائرة الجزائية الثالثة بديوان المظالم في جدة امس حكما بتغريم ضابط في إحدى القطاعات الأمنية بجدة (مقدم) بمبلغ 10000 ريال على خلفية ادانته بإساءة استخدام سلطته الوظيفية على خلفية قضية مرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق تضمنت اتهامه بتوقيفه لاحد الأشخاص دون مبرر وإساءة استخدام السلطة من خلال إحضار مواطن آخر من محله التجاري بالقوة.
وبرر الضابط في دفوعاته اثناء مثوله امام اعضاء الدائرة القضائية تصرفه بان الشخص الذي يدعي قيامه بسحبه ليس بشان مخالفته في محله وإنما كان يتصل بكلام غير لائق وهذا ما دفعه إلى استدعائه نافيا وجود اي خلاف شخصي بينه وبين الشخص المذكور، مشيرا إلى أن المواطن المذكور يمتلك «محل كافيه» ورصدت عليه بعض الملاحظات.
وذكر أن الإجراء المتبع في هذه الحالة هو أخذ التعهدات عليه بعد ضبط الملاحظات، إلا أن المواطن قام بالاتصال على الإدارة المعنية وتهجم عليها مما تطلب الأمر إبلاغه بالحضور لأخذ التعهد عليه نافيا في الوقت نفسه قيام الأفراد الثلاثة الذين ذهبوا لإحضاره بتقييده.
وأكد أن المواطن حضر معهم بسيارته،، لكنه قام بالصراخ عند حضوره، وبعد الاستفسار منه عن دواعي صراخه برر ذلك بأنه خائف، وذكر أنه أوضح للمواطن أن المطلوب منه التوقيع على المحاضر والمغادرة وهو ما حدث، ومن ثم أحيلت قضيته إلى إحدى إدارات مراكز الشرطة بجدة نافيا أن يكون بينه وبين المواطن أي مشاكل.
ورد ممثل الادعاء العام على اقوال الضابط بان المحل الذي يمتلكه المواطن ليس عليه مخالفات، ولا يوجد مبرر لإحضاره إلى الإدارة، وان الإبلاغ في مثل هذه الحالات يتم بموجب خطاب استدعاء، ويؤخذ توقيع المواطن يطلب منه فيه المراجعة وهو ما يؤكد على أن القضية تم فيها استخدام السلطة.
وشهدت الجلسة مواجهة رئيس الدائرة القضائية للضابط المتهم بتقرير اللجنة الأمنية التي حققت في الموضوع وأثبتت في تقريرها تجاوزه صلاحياته، والتي تم على اثرها صدور نقله إلى قسم ليس له علاقة بالجمهور.
وتواصلت مداولات الجلسة قبل النطق بالحكم فيها بمواجهة الضابط بقضية اتهامه بالتورط في سجنه لمواطن آخر حيث رد الضابط على ذلك بتأكيده ان سبق وان نظر في شكوى المدعي وحصل (اي الضابط) على براءة من التهم الموجهة له زاعما ان لديه صلاحية التوقيف خمسة أيام، وأن السجين لم تتجاوز فترة سجنه أربعة أيام.
وبعد مداولات سرية بين اعضاء الدائرة القضائية تم الحكم بادانة الضابط وتغريمه بمبلغ 10000 ريال حيث ابدى الضابط عدم قناعته بالحكم وحدد يوم 22 من الشهر الجاري موعدا لاستلام نسخة من الحكم تمهيدا لتقديم لائحته الاعتراضية.