نفى وزير الحج الدكتور بندر حجار حصول الوزارة أو أي جهة رسمية على اي رسوم او اجور مقابل تاشيرات العمرة او الحج، وقال انه لا توجد على وجه الاطلاق أي اجور أو رسوم تستحصلها وزارة الحج أو أي جهة رسمية أخرى مقابل اصدار تأشيرات الحج والعمرة، وهي مجانية بشكل تام وكامل.
وقال الوزير ان ما يدفعه المعتمر من اجور هو لقاء حزمة الخدمات التي تقدم له من الشركات والمؤسسات التي تتولى تقديم الخدمات له بموجب عقود نظامية مبرمة بينها وبين وكلائها في مختلف دول العالم تشمل: السكن بمكة المكرمة، السكن بالمدينة المنورة، النقل، التغذية.. وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من تنظيم خدمات المعتمرين.
واشار الى ان المملكة تنفق مليارات الريالات على المشروعات المرتبطة باعمال الحج والعمرة بهدف تسهيل اداء المناسك للمسلمين في جميع بقاع الأرض، وقد جعلت المملكة رعاية الحجاج والمعتمرين الهدف الرئيسي الثاني لخطة التنمية التاسعة بعد رعاية كلمة التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله، ومن امثلة ذلك المشروعات العملاقة التي تجري حاليًا لتوسعة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتوسعة منشأة الجمرات، قطار المشاعر، توسعة وتطوير منافذ دخول الحجاج والمعتمرين.

المسار الإليكتروني
واضاف حجار ان وزارة الحج اطلقت الأسبوع الماضي تأشيرات العمرة عبر بوابتها الاليكترونية «المسار الإلكتروني»، مؤكدا ان فترة العمرة لعام 1434هـ شهدت قدوم أكبر عدد من معتمري الخارج يصل للمملكة على الاطلاق حيث بلغ عدد المعتمرين القادمين فعليا 5.431.008 معتمرين تمت خدمتهم من قبل شركات ومؤسسات العمرة المرخصة من وزارة الحج، واشرفت على تقديم الخدمات لهم اللجان الرقابية التابعة لوزارة الحج.

معالجة السلبيات
وعن ابرز السلبيات وكيف تم معالجتها قال وزير الحج انه من أبرز النجاحات التي تحققت هي انحسار ابرز السلبيات بشكل كبير جدا ومن أبرز مؤشراتها انخفاض التخلف عن العودة في المواعيد المحددة بنسبة حيث انخفضت من أربعة أعشار في المائة 0.4% عام 1432هـ الى حوالي اربعة وعشرين من مائة في المائة 0.24% وبمقارنة سريعة مع ما كانت عليه الأوضاع عام 1426هـ نجد أن عدد المعتمرين كان في حدود مليونين وتسعمائة الف معتمر وكان عدد المتخلفين حوالي اربعمائة وثمانين الفا ومن الايجابيات المتحققة زيادة الالتزام بتنفيذ حزم الخدمات التي يقدم المعتمرون من خلالها وانحسار ظاهرة افتراش ساحات الحرم والمناطق المركزية بشكل واضح وملحوظ كما انخفض معدل الشكاوى التي تتلقاها الوزارة من المعتمرين عن التقصير ونقص الخدمات.
وعن المسار الإليكتروني للعمرة قال انه قبل عام 1420هـ كانت خدمات المعتمرين تقدم عن طريق عملاء ووسطاء ومؤسسات أجنبية غير مرخصة تقوم ببيع رحلات العمرة في جميع انحاء العالم مشتملة على وعود قد تكون غير صحيحة بمساكن وخدمات نقل وتغذية وغير ذلك، وبمواصفات لا يحكمها أي تنظيم أو لوائح، وفي كثير من الاحيان كانت تأتي أعداد كبيرة من المعتمرين وتكون غير قادرة على تأمين السكن والمعيشة، وينتهي بهم الأمر الى التسول او الافتراش أو مزاولة الأعمال بطرق غير شرعية، إلى أن صدر تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 93 وتاريخ 10/6/1420هـ الذي يتكون من اربعة عشر مادة وصدرت لائحته التنفيذية والتي تتكون من تسع وخمسين مادة وذلك لتحقيق العديد من الأهداف الهامة والاستراتيجية ومنها: إيجاد المرجعية الرسمية ممثلة في وزارة الحج لمتابعة خدمات المعتمرين ومعالجة ما يصادفهم من اشكالات.
ومن بين الاهداف ضمان حصول المعتمرين والزوار على كافة عناصر حزم الخدمات التي تعاقدوا عليها مع الشركات التي نظمت قدومهم (والتي تتكون من السكن والنقل كحد أدنى، وغيرها من الخدمات الاختيارية الأخرى التي يقوم المعتمر بشرائها قبل قدومه الى المملكة)، وبالتالي القضاء او الحد من الظواهر السلبية التي كانت ترصد سابقا مثل سوء تقديم الخدمات وظاهرة افتراش بعض المعتمرين للشوارع والطرقات وساحات الحرمين الشريفين.
واشار الى انه من بين اهداف الاستراتيجية ايجاد قطاع خدمي حقيقي من الشركات والمؤسسات الوطنية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن المعتمرين خلال فترة تواجدهم في المملكة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال جو تنافسي يحقق كافة متطلبات المعتمرين من الخدمات المرخصة وبأعلى المستويات، وبالتالي فرص وظيفية للشباب السعودي والمساهمة في الحد من ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة الى بلادهم في المواعيد المحددة، وأن يكون بقاء المعتمر داخل المملكة نظاميا وللغرض الذي قدم من أجله، كما تضمن تسهيل وتيسير إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين.
وقال حجار ان الوزارة وضعت العديد من الضوابط لتفعيل وتطبيق مواد التنظيم ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما انشأت نظامًا الكترونيًا (المسار الاليكتروني للعمرة) لضبط طلبات التأشيرات ومتابعة الخدمات التي تقدم للمعتمرين ومتابعة سير ضخ التاشيرات وعمليات القدوم والمغادرة، والذي يعد أول تطبيق لأنظمة الحكومة الاليكترونية في المملكة، وهو نظام يربط عددًا من الاجهزة الحكومية منها: الحج، الداخلية، الخارجية.. بمؤسسات القطاع الخاص المرخصة بتقديم خدمات المعتمرين وفق اعلى نظم امن المعلومات لضبط طلبات تاشيرات العمرة ومتابعة حزم الخدمات التي يكون قدوم المعتمرين مرتبطًا بها والتاكد من تنفيذها على الوجه المطلوب، وقد ساهم ذلك النظام في تحقيق نتائج متميزة بدأنا نجني ثمارها بحمد الله وتوفيقه في صورة انحسار العديد من السلبيات وتكريس الايجابيات.
واكد انه على الرغم مما تحقق من ايجابيات الا ان التطلعات اكبر بكثير، وقد قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية باعادة دراسة التنظيم وتقديم العديد من المقترحات التطويرية التي تدرس الان بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والتي تأخذ في الاعتبار كل ما تكشف من نقاط ضعف ونقاط قوة خلال فترة تطبيق التنظيم الماضية، كما تشمل هذه الدراسة ضوابط منح التراخيص الجديدة وتجديد التراخيص السابقة سواء التي هي راس العمل حاليًا أو التي اوقفت خلال السنوات الماضية لاعتبارات مختلفة، وسوف يصدر باعتماد تلك الضوابط القرار المناسب من مجلس الوزراء الموقر.