حادثة أشبه بمسلسل كوميدي حصلت لمواطن بالقصيم، عندما تقدم لمكتب خدمات بمحافظة البكيرية بطلب استقدام سائق خاص لأسرته، إلا أنه عند استقباله في المطار اكتشف أنه “سيدة”.
وروى المواطن مرزوق المطيري تفاصيل قصته، حينما استخرج تأشيرة سائق من الجنسية الإثيوبية من مكتب العمل بالرياض، وقال إن “السائق الذي استخرجت باسمه التأشيرة شقيق عاملتي المنزلية، وسلمت التأشيرة لمكتب خدمات بمحافظة البكيرية بعد أن أخبرني أن لهم مندوبا في إثيوبيا باستطاعته استقدام السائق، وهو ما أسهم في زيادة ثقتي، فبادرت بدفع أربعة آلاف ريال”.
وأضاف “تواصلت بعد ذلك مع وسيط يدعى “أبوعبدالله” في إثيوبيا بمعرفة المكتب، فزودته برقمك هاتف السائق المطلوب، وتلقيت بالفعل اتصالا من السائق يبلغني أن الوسيط طلب منه مبلغا مقابل إرساله إلى المملكة، وأن هذا الوسيط هدد بعدم منحه التأشيرة في حالة الرفض”، مشيرا إلى أنه حاول التواصل مع الوسيط مرة أخرى في إثيوبيا لكنه أغلق هاتفه،
ويضيف المطيري “تلقيت بعد فترة اتصالا من مطار الملك خالد الدولي بالرياض يفيد بوجود خادمة إثيوبية في انتظاري، وأن علي الحضور لاستلامها، وبعد وصولي للمطار فوجئت بأن السائق الذي أنتظره ماهو إلا عامله منزلية محرر في جواز سفرها أنها “سائق خاص، فاستسلمت للأمر الواقع على أمل إعادتها عن طريق المكتب، واتضح لي بعد إحضارها لمنزلي أنها تعاني من مرض نفسي، ثم هربت بعد ذلك لمدة يوم، فأبلغت مركز شرطة بريدة الشمالي، الذي عثر عليها في منطقة برية، ونقلها إلى مستشفى الصحة النفسية ببريدة “.
ويضيف “بعد خروجها من المستشفى وأثناء ذهابي بها إلى مكتب التوعية الاجتماعية ببريدة اعتدت عليّ في سيارتي بشكل مباغت، مما دفعني للاتصال بإحد مراكز الشرط بمدينة بريدة خشية أن تؤذي نفسها، وحضر رجال الأمن، وألقوا القبض عليها”، مشيراً إلى أنه أبلغ صاحب مكتب الاستقدام بمحافظة البكيرية عما حدث، إلا أنه أخلى مسؤوليته معللا بأن المشكلة في السفارة.
وأشار المطيري إلى أنه أعاد تسفير العاملة لبلادها، وتقدم بشكوى لمكتب العمل بمدينة بريدة لمحاسبة المكتب، وإعادة المبلغ الذي دفعه، وأفاد موظفون بالمكتب أن هناك شكوى مقدمة من مواطنين ضد صاحب المكتب نفسه، كما أحيلت القضية إلى الغرفة التجارية ببريدة، وتم استدعاء صاحب مكتب الخدمات عن طريق الشرطة منذ شهر لكنه لم يحضر.
إلى ذلك، استغرب رئيس لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم خالد السيف الواقعة مؤكدا أن هذه القضية تدخل ضمن التزوير، متهما مكتب الخدمات بتجاوز النظام، لأن مكاتب الخدمات ليس مصرح لها بممارسة مهنة استقدام العمالة.