هددت السفارة الفلبينية مكاتب الاستقدام الوطنية بوضعها على القائمة السوداء، وكذلك أصحاب العمل «الكفلاء» لمنعهم من الاستقدام بشكل دائم، بمجرد الإخلال بأحد الاشتراطات التي ألزمت مكاتب الاستقدام بالتوقيع عليها للحصول على رخصة الاستقدام.

وقال خالد العباد « صاحب مكتب» إن السفارة الفلبينية ستضع أي مكتب أو صاحب عمل في القائمة السوداء، بمجرد وصول شكوى بسوء معاملة العمالة المنزلية، كذلك ستضع وزارة العمل الفيلبينية قائمة سوداء للمكاتب وأصحاب العمل بمجرد تلقيها شكاوى من أسرة العاملة تتضمن سوء المعاملة، مضيفا أن مكاتب الاستقدام تعهدت بالتوقيع على وثيقة قدمتها السفارة الفلبينية للحصول على تصريح للعمل في مجال الاستقدام، مبينا أن تلك الوثيقة تتضمن عدة اشتراطات منها التزام صاحب العمل بالراتب المحدد 1500 ريال شهريا، وذلك خلافا للعقد الموحد الذي ينص على التفاوض بين صاحب العمل والعاملة المنزلية على الراتب، بيد أن السفارة ألزمت جميع المكاتب بضرورة التقيد بالسعر المحدد من قبلها، وكذلك تعهدت المكاتب بفتح حسابات بنكية بمجرد صدور الإقامة للعاملة المنزلية، بحيث يتم إيداع الرواتب الشهرية في الحسابات البنكية لضمان حقوقها المالية، والشرط الثالث ينص على ضرورة إعطاء العاملة المنزلية ثماني ساعات للنوم بشكل يومي، وأخيرا ضرورة التزام أصحاب العمل بمنح العاملة المنزلية إجازة يوما في الأسبوع، وهذا لا يعني خروجها من المنزل، وإنما عدم ممارستها العمل سواء كانت في المنزل أو خارجه.

وقال إن السفارة توعدت جميع المكاتب بوضعها في القائمة السوداء بمجرد الإخلال بأحد الشروط المذكورة، مضيفا أن العقد الموحد يشترط توقيع الطرفين في الوقت نفسه، بيد أن المشكلة تكمن في المواطن الذي يوقع على العقد في المملكة، ثم يرسل إلى الفلبين للتوقيع عليه، وبالتالي فإن هناك ثغرة قانونية ينبغي الالتفات إليها.

وتوقع أن تصل الدفعة الأولى من العمالة الفلبينية في النصف الثاني من يناير المقبل، حيث ستبدأ السفارة في عملية التصدير خلال الأيام الأولى من يناير، ما يمهد الطريق أمام وصول الدفعات الأولى خلال أيام قلائل، بيد أن عملية الوصول مرتبطة بعوامل متعددة منها إنهاء إجراءات السفر في مانيلا، والانتهاء من عملية الاختيار، وكذلك إصدار الجوازات اللازمة للعمالة المنزلية هناك.